اكد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني ستران عبدالله، الاثنين، ان الحزب الديمقراطي بدخوله في نهج حكومة الاغلبية مهد الطريق للتخلي عن مبدأ التوافق الذي بني عليه العراق الجديد.
وقال عبدالله في تصريحات تابعها المسرى ان الحزب الديمقراطي يمارس السلطة ويحكم ولكنه غير مستعد لتحمل النتائج ، معتبرا ان طراز حكومة الاغلبية وغياب التوافق الذي بني عليه العملية السياسية ليس في صالح الكورد بالمستقبل.
واضاف ان الحزب الديمقراطي ينأى بنفسه عن تدهور الوضع في الاقليم، مشددا ان مايمر به كوردستان من وضع اقتصادي مزر سببه سياسة الاقتصاد المستقل والاعتماد على الذات بعيدا عن بغداد.
وفيما يخص اجراء انتخابات اقليم كوردستان اعتبر عبدالله ان ذلك بحاجة الى قانون ومفوضية جديدين، مؤكدا ان اغلب القوى السياسية في كردستان وبالاخص في حراك السليمانية لهم نفس ملاحظات الاتحاد الوطني السياسية.
وفيما يتعلق بملف اختيار رئيس الجمهورية اكد ستران عبدالله ان الاتحاد الوطني كان قد بذل اقصى الجهود كي يتم ذلك بالتوافق، الا ان للحزب الديمقراطي رأي مغاير.
وتابع عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني ستران عبدالله ان الحزب الديمقراطي ارتضى بخيار ومفهوم حكومة الاغلبية مافتح الباب امام القوى الاخرى وصار بامكانهم الدعوة الى ذلك بعكس التوافق الذي بني عليه العراق الجديد.