المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
اعلن الاطار التنسيقي أنه غير معني بتحديد مديات زمنية لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً حرصه على التعاون مع القوى السياسية الاخرى خصوصا ضمن المكون الاكبر لتحقيق مصالح البلاد، ومشيراً في الوقت ذاته أنه لا يسعى ولم يطلب الانفراد بالسلطة ولم يعمل على ابعاد الاخرين بل كان حريصا على التعاون معهم لتحقيق مصالح الناس.
ضرورة اللقاءات
الكاتب والباحث الدكتور حميد الكفائي يقول في هذا السياق لـ(المسرى) إن “اللقاءت بين الأحزاب والكتل ضرورية والتباحث حول القضايا المهمة شيء جيد وجميل، ولكن كل هذه اللقاءات لم تسفر عن تغير أو تغيير في المواقف، البلاد بحاجة لتنازل البعض عن مواقفهم أو موقف معين، كي تتوصل الأطراف إلى اتفاق، وبخلافه إن لم يتنازل المتصارعون عن موقفهم، فلن يحصل أي تقدم في البلاد”، مضيفاً أن ” الاطار التنسيقي مُصرعلى مشاركته في الحكومة القادمة، وعلى أن يكون له فيها دور للمرحلة القادمة ، وهو ما لاتريده القوى الفائزة ولا ترغب به ( التيارالصدري)”.
حلول وسط
وأشار الدكتور الكفائي إلى أن ” الاتحاد الوطني الكوردستاني، هو الآخر غير مستعد للتنازل عن منصب رئاسة الجمهورية، وفي المقابل الحزب الديمقراطي يشعر أن مقاعده النيابية التي فاز بها في الانتخابات، تؤهله لأن يكون القوة الكوردية الممثلة للمكون الكوردي في بغداد”، منوهاً ” إلى وجود مواقف غير قابلة للتغيير كموقف الاطار والاتحاد الوطني، وأنه في السياسية الحلول الوسط لا يمكن أن تتحقق إلا بالتنازل عن بعض المواقف، وان تدرك القوى والكتل السياسية مدى الشعبية التي منحها إياهم الناخبون، لأن الشعب هو المرجع لكل القوى الموجودة على الساحة السياسية سواء قل عددهم أم كثر”.
مفترق طرق
ومن جهته يقول نائب رئيس مركز القمة للدراسات يونس الكعبي لـ( المسرى) إنه “بعد فشل البرلمان بعقد جلستين كاملتي النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب وجود الثلث الضامن وعدم اتفاق الكتل فيما بينها على اكمال النصاب، وعدم تمكن التحالف الثلاثي لوحده من تأمين العدد الكافي من النواب لتمرير مرشحه، دخلت البلاد حالة من الانغلاق السياسي والتجاوز على المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تكليف رئيس الوزراء لتشكيل حكومة جديدة”، مؤكداً أن ” اختلاف الكتل السياسية فيما بينها أوصل البلاد إلى مفترق طرق خطير، ما حدا بالاطار التنسيقي أن يطرح مبادرة لحل هذه الأزمة السياسية الخانقة التي تعصف بالبلاد، وإن استمرت أكثر ربما نتائجها ستكون غير محمودة، لأن الشعب ينتظر نتائج الانتخابات التي خرج من أجلها في تظاهرات واعتصامات ومطالبات، لكي يحدث تغيير في العملية السياسية لا هذا الوضع المتأزم”.
تكرار الماضي
وبين الكعبي أن “العملية السياسية وللأسف لحد الآن لم تختلف عن سابقاتها،لأن الكتل السياسية لا تزال تتناحر فيما بينها من أجل أن تكون هي الفائزة بالمناصب والدرجات العليا والخاصة، بعيدة عن هموم ومشاكل ومطالب الشعب الذي صوت لهم، على أمل أن يتحسن واقعهم المعيشي والسياسي والاجتماعي”، منوهاً إلى أن ” مخرجات هذه الأزمة لحد اللحظة لا تبشر بالخير، وبالتالي كل الكتل السياسية متمسكة بمواقفها وتعنتها، ولا بوادر تذكر في موضوع التنازلات لان هذا الطرف أو ذاك، أضف إلى التدخلات الداخلية والخارجية والإقليمية لتوسيع ذالك الخلاف، لكون أرض العراق خصبة في هذا المجال للآخرين بحيث تسمح لهم بالتدخل لحل مشاكلهم الداخلية دون الجلوس إلى طاولة حوار مشتركة”.
الجلوس على طاولة
ويرى الكعبي أن” جلوس أبناء البلد الواحد وكل الطبقة السياسية المنتخبة بكل مشاربها ومآخذها لتطرح المشاكل بواقعية كبيرة، ربما يمكن أن يؤدي ذلك إلى حل عراقي، الذي هو أفضل بكثير من أن تأتي الحلول من الخارج، لأن بالنتيجة هم ممثلو الشعب، وواجب عليهم أن يتحدوا في سبيل إيجاد مخرج للعملية السياسية، وبخلافه سينفرط العقد ويصبح الوضع خطيراً وقد لا تحمد عقباه إذا نزل الشعب من جديد إلى الشارع”.
مهلة 40 يوم
هذا وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حدد في 31 من آذار الماضي، مهلة أربعين يومياً لجبهة الثلث الضامن أوالمعطل المتكون من الإطار التنسيقي وأحزاب وكتل أخرى ومستقلين متحالفين معه لتشكيل الحكومة القادمة بمعزل عن الكتلة الصدرية.