تقف وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان حجر عثرة امام ارسال بغداد مادة البنزين التي باتت تعرف ببنزين الـ(690) دينار الى محافظة السليمانية بشكل مباشر، فيما تخصص الوزارة القسم الاكبر من هذا البنزين لمحافظتي اربيل ودهوك ولاترسل منها الى السليمانية وحلبجة الا القليل.
وقررت الحكومة العراقية العام الماضي ارسال اكثر من مليون لتر من البنزين الى اقليم كوردستان يوميا بمبلغ 690 دينار لللتر الواحد من اجل حل ازمة البنزين في الاقليم ولاسيما بعد ارتفاع اسعارها، لتوزع فيما بعد عن طريق وزارة الثروات الطبيعية، الا ان الاخير تعيق ارسال بغداد حصة السليمانية من هذه البنزين الى المحافظة بشكل مباشر، وخصصت الجزء القليل منها للسليمانية وحلبجة والغالب الاعم تذهب الى اربيل ودهوك.
ويشير النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني الدكتور بريار رشيد في تصريح تابعه المسرى الى ايصال رسالة من مجلس محافظة السليمانية لوزارة النفط العراقية تخص رفع نسبة السليمانية من هذه البنزين ويقول: ان الحكومة المركزية ترسل يوميا الى الاقليم مليونا و 80 الف لتر من البنزين، لكن وزارة الثروات الطبيعة لاترسل من هذه الكمية للسليمانية وحلبجة سوى 200 الى 250 الف لتر، في حين يذهب مايقرب 900 الف لتر الى محافظتي اربيل ودهوك.
واضاف “التقيت اليوم بوكيل وزارة النفط العراقية الدكتور حامد الزوبعي، واخبرني ان وزارة الثروات الطبيعية ارسل كتابا الى وزارة النفط تطلب فيه عدم التعامل مع محافظة السليمانية”، موضحا ان “وزارة الثروات الطبيعية السبب الرئيس لعدم وصول حصة السليمانية من البنزين العراقي”.
واضاف ان “وكيل وزارة النفط كشف لي عن امتناع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم عن ارسال البنزين مباشرة الى السليمانية، اذ لابد ان يتم الامر عن طريق اربيل حصرا”، مؤكدا ان “الوكيل اعرب عن استعداده للتنسيق في سبيل زيادة حصة السليمانية من البنزين والتخفيف من كاهل المواطنين وايجاد سبيل قانوني لارسال حصة السليمانية من البنزين وتخفيض سعرها باقرب وقت وحل المشكلة وانهاء الازمة”.