المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
كل الكتل والأحزاب السياسية مطالبة اليوم بالجلوس على طاولة الحوارللتفاهم وايجاد حل للمأزق السياسي الذي تمر البلاد بعد أكثر من ستة أشهر من إجراء الانتخابات، وبخلافه فإن خيار حل البرلمان منصوص عليه في الدستور وآلياته واضحة بطلب من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية او بطلب من ثلث اعضاء مجلس النواب، ومن ثم يخضع الأمر لموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب وهو النصف زائد واحد.
وضع طبيعي
ويقول النائب السابق في مجلس النواب الدكتور وائل عبد اللطيف لـ( المسرى) إن” ما نراه من وضع سياسي متأزم، هو أمر طبيعي جداً نتيجة ما آلت إليه الأمورمن سياسات خاطئة ارتكبتها القوى السياسية الفاقدة لقوة الإدارة وحزم السلطة وفهم الدولة العراقية والتعاطي مع المعطيات بشكل يجعل المواطنين يؤمنوا بالعملية الديمقراطية بشكل أكبر وأوسع، لأن الديمقراطية في مفهومها الصحيح هو حكم الأغلبية، ولكن الأغلبية لم تخرج من الانتخابات اطلاقاً”، مبيناً أن ” كل النتائج تؤكد أن الفائز الاول نسبته ما بين 16 إلى20% فقط، وهذا لا يؤكد مفهوم الأغلبية، وبالتالي لا يعقل هذا التمرد والانتهاك على حرمة الدستور الذي حدد توقيتات سليمة وواضحة لكل مراحل العملية السياسية من الانتخابات والمصادقة على نتائجها ودعوة رئيس الجمهورية إلى عقد الجلسة البرلمانية الأولى وانتخاب هيئة رئاستها ومن ثم انتخاب رئيس جمهورية جديد، ولاحقاً تكليف الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة”.
توقيتان ملزمة
وبين القاضي عبد اللطيف إلى أن ” القوى السياسية يجب أن تكون ملزمة بتلك التوقيتات الزمنية لاختيار رئيس الجمهورية والوزراء كما حددها الدستور، لأنها توقيتات ديمقراطية، أضف إلى ذلك أن تلك القوى السياسية التي تخرق الدستور اليوم، هي التي كتبتها سابقاً، وما المناكفات السياسية الحاصلة اليوم ما هي إلا مصالح شخصية للأحزاب وعلاقة للشعب بها”، مؤكداً أن ” كل القوى السياسية تريد أن تكون اليوم هي صاحبة القرار، لكي تستأثر بأكبر عدد من الوزارات، وبدورها تنعكس على وكلاء الوزارات والمدراء العاميين والسفراء ومستقبلاً على المحافظين، لذلك الحل يكمن فقط بحل البرلمان لأنه تجاوز على المدد الدستورية”.
التخندق
أما الباحث في الشأن السياسي العراقي حيدرعرب الموسوي فأشارفي حديثه لـ( المسرى) إلى أن ” التخندق الحاصل اليوم من قبل القوى السياسية ومحاولات ليِّ الأذرع وفرض الإرادات، لا يخدم الشعب العراقي بشكل كامل ولا الدولة العراقية”، موضحاً أن ” الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق السياسي والقطيعة السياسية، هو الجلوس على طاولة الحوارو التفاهم وطرح الآراء والأفكار، للخروج برأي وطرح معين يتفق عليه الجميع للخروج وتتوافق عليه الأطراف السياسية لإنهاء هذه الأزمة”.
لتشبث بالآراء
وأكد الموسوي أن” التشبث بالآراء والتخندق خلفها ، كما حصل الآن، طرف يتحدث عن التوافق، وآخر يتحدث عن الأغلبية، دون التفكير بالتقارب بين وجهات النظر، فبصراحة هذا الوضع لا يخدم البلد”، منوهاً إلى أن ” من يرفع شعار الوطن والوطنية، فعليه أن يتنازل، والتنازل هنا ليس للقوى السياسية بذاتها، وإنما التنازل للوطن وللشعب العراقي”.
غياب التفاهمات
ويشهد الوضع السياسي العراقي انسداداً كبيراً نتيجة غياب التفاهمات بين الكتل والمكونات، الأمر الذي أدى إلى تاخر اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، وبالنتيجة المواطن العادي يدفع ضريبة هذا التأخروليس المتسبيين بافتعال هذه الأزمة السياسية.