المسرى
تقرير : هناء رياض
أصدرت وزارة الخارجية الامريكية تقريرها السنوي عن حقوق الانسان حول العالم بأعتبارها راعية وضامنة لتلك الحقوق وفق ميثاق الامم المتحدة الذي أقر في العاشر من كانون الاول لعام 1948
حيث اكد وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن ان “الدول أصبحت أكثر جسارة في الهجوم على حقوق الإنسان واعتقال الحقوقيين والصحفيين مؤكدا على ضرورة مساءلة من ينتهكون حقوق الإنسان في كل مكان في العالم…
اشادة بنزاهة الانتخابات وتأكيد على تأثرها بأحداث العنف
وبدا العراق حسب التقرير بأنه مازال يعاني انتهاكات جسيمة وخروقات عديدة في قضايا مفصلية تستند عليها حقوق الانسان كقضية حرية التعبير او قضية السجناء والنازحين ..
بداية اشاد التقرير بالانتخابات العراقية الأخيرة باعتبارها “حرة ونزيهة بشكل عام” لكنه عاد ليؤكد على “العنف والترهيب” الذي تعرض له مجموعة كبيرة من الشباب العراقي على يد الميليشيات شبه العسكرية في الأشهر التي سبقت الانتخابات، وقال إن هذا من المرجح أن يؤثر على اختيار الناخبين وإقبالهم على التصويت.
احتجاز تعسفي وظروف قاسية داخل السجون العراقية
كما ركز التقرير على حقوق السجناء موضحاً انه هناك تقارير تحدثت عن ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، ومعاقبة أفراد الأسرة على الجرائم التي يزعم ارتكابها من قبل احد افراد العائلة
اما عن حرية التعبير في العراق فقد اورد عدة نقاط كفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك العنف أو التهديد بالعنف ضد الصحفيين، والرقابة، ووجود قوانين جنائية للتشهير، وقيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات. بالإضافة إلى القيود المفروضة على حرية تنقل المرأة، والعودة القسرية للمشردين داخليا إلى مواقع يواجهون فيها تهديدات لحياتهم وحريتهم
كما أشار التقرير إلى الجرائم التي تنطوي على العنف التي تستهدف أفراد الأقليات العرقية، والجرائم التي تنطوي على العنف أو التهديد بالعنف التي تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية
قوات امن عراقية تمولها الحكومة العراقية وتتعارض معها
هذا ولم يتجاهل التقرير الاشارة الى القوات المسلحة التي تندرج ضمن قوات الامن العراقية وتتلقى تمويلاً حكومياً الا انها تنتهج سياسات غالباً ما تكون خارج سيطرة الحكومة ومعارضة لها عوضاً ان ارتكاب بعض أفراد قوات الأمن العديد من الانتهاكات الموثقة” بحسب التقرير.
مؤكدا إلى أن “الحكومة اتخذت الحد الأدنى من الخطوات لتقديم المسؤولين عن أعمال العنف ضد المحتجين إلى العدالة”.
فيما كان رد الحكومة العراقية على ذلك التقرير بأنه يفتقر للدقة ويستند في أجزاء منه إلى تقارير صادرة خلال سنوات سابقة”.