أكد الكاتب والباحث في الشأن السياسي والأمني أثير الشرع ضرورة تشكيل حكومة اتحادية قوية، مشددا على ان الخلافات الداخلية تجعل العراق ساحة للصراعات الخارجية.
أثير الشرع: دول الجوار تستغل تأخر تشكيل الحكومة الاتحادية
وقال الكاتب أثير الشرع خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يبث على شاشة قناة المسرى ان “هناك أطماع تركية في الأراضي العراقية خصوصا في الشمال العراقي وكذلك هناك اطماع في شمال شرق سوريا، لذلك نرى ان التذرع بوجود حزب العمال الكوردستاني وتعرض أمن تركيا الى اعتداءات انطلاقا من الاراضي العراقية ذريعة تستغلها تركيا للانقضاض على الاراضي العراقي والاتراك ينتظرون انتهاء اتفاقية لوزان التي ستنتهي العام المقبل”، مشددا على ان هناك اطماع تركية فعلية وحلم العودة الى الامبراطورية العثمانية، مشيرا الى ان عملية قفل المخلب تدل ان هناك نوايا لاحتلال مناطق اخرى غير بعشيقة مثل الزاب وغيرها، وكذلك هناك نوايا بتوغل لمسافة 200 كلم داخل الاراضي العراقية.
الكاتب والباحث في الشأن السياسي والأمني أثير الشرع للموقع
وأضاف بأن “المسؤولين الاتراك يقولون ان هناك اتفاق بين الجانب التركي وبعض الحكومات العراقية المتعاقبة وان هناك اتفاق مسبق ومعاهدات ومن حق تركيا التوغل داخل الاراضي العراقية للدفاع عن نفسها ويقولون بأن لديهم اتفاق مع الحكومة العراقية في 2009 ولديهم اتفاق مع الحزب الديمقراطي وان لديهم اتفاق ايضا مع حكومة صدام حسين في تسعينات القرن الماضي”، مشيرا الى ان “الاتراك يعتبرون تواجدهم في العراق شرعيا”، لافتا الى انه لا توجد شكوى من قبل الحكومة العراقية المتعاقبة في المحافل الدولية بأن هناك احتلال تركي للأراضي العراقية.
أثير الشرع: شركاء تركيا يمهدون لتوغلها داخل العراق
ويرى الشرع ان هناك مشروع ولربما احد فقراته يتضمن الايقاع بتركيا في العراق والحد من قوتها وكذلك رسم خارطة جديدة للشرق الأوسط وهو مشروع ما يسمى بمشروع الشام الكبير، مشيرا الى ان تركيا وايران من القوى العظمى في المنطقة وبالتالي فإن المشروع قد يهدف الى كبح جماح هاتين الدولتين.
وعن موقف الدولة العراقية مما يجري شدد الشرع على انه لا توجد دولة في العراق وانما حكومات متعاقبة وسلطة، لافتا الى انه لو كان هناك دولة في العراق بعيدا عن المحاصصة فمن الواجب ان تدافع عن اراضيها، ولا يمكن ان نرمي السبب مقدما على الاحزاب الكوردية وانها هي من سمحت لتركيا بالتوغل وهناك أكثر من 50 قاعدة تركية ثابتة داخل العمق العراقي، لافتا الى ان المواطن الكوردي ايضا ضاق ذرعا ولا يوجد مأمن فبين الفينة والاخرى تجرى عملية عسكرية وتؤدي الى استشهاد المواطنين.
وتابع الشرع ان الحكومات في العراق غائبة ومن المفروض اليوم ان تكون هناك حكومة اتحادية مشكلة بعد الانتخابات لكن إصرار البعض على المحاصصة والبعض الآخر على ان هناك مشروع وطني يجب ان يطبق ادى الى التأخر في تشيكل الحكومة وهذا التأخر ينعكس بالسلب على المواطن العراقي وسيادة العراق على اراضيه، لذلك بعض دول الجوار العراقي تستغل عدم وجود حكومة وعدم وجود دولة حقيقية في العراق، مشددا على ان ذلك يسبب خيبة أمل لدى المواطن العراقي وتزداد الهوة بينه وبين المسؤولين، وربما هذه الهوة تنذر بأن هناك ردة فعل كبيرة من قبل المواطن العراقي، لافتا الى ان هناك فصائل هددت بالوقوف في وجه تركيا ونخشى ان تقرر بمفردها وبمعزل على الحكومة محاربة التواجد التركي داخل العراق خصوصا وان تركيا لديها أطماع في كركوك والموصل.
أثير الشرع: تركيا تتذرع بحزب العمال ولديها أطماع في الأراضي العراقية
وحمل الشرع نتائج التوغل التركي بعض المسؤولين الكورد ممن يذهبون الى تركيا ويجتمعون بالرئيس التركي ووزير دفاعه، مشددا على ان الشعب العراقي سيقول قوله وهؤلاء من يتحملون النتائج، لافتا الى ان الوضع لا يخلو من الخطورة والعام المقبل ربما يشهد المزيد من الاحداث ان استمر الصمت الدولي والحكومي تجاه العمليات التركية، مشيرا الى ان هناك تغييرات سياسية ودبلوماسية سيشهدها العراق في الاشهر المقبلة.
ولفت الشرع الى ان جميع الاحتمالات مفتوحة فيما يتعلق بجر تركيا الى العراق، مشيرا الى انه من غير المستبعد ان يصدر قرار من مجلس الامن الدولي على انه لا يمكن لتركيا التمدد اكثر في العراق والتذرع بوجود حزب العمال، مشددا على ان الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لا يمكن ان يسمحا لتركيا بالهيمنة والسيطرة أكثر على نفط اقليم كوردستان.
وعن من هم شركاء تركيا في اقليم كوردستان والعراق قال الشرع انه من الواضح جدا الكتل والشخصيات السياسية التي تدعمها تركيا ومن قامت بتمويلهم خلال الانتخابات، مبينا ان تركيا تعتبر داعما رئيسيا لجهات سنية وتركمانية وكوردية وهي تدعم الكثير من الحركات والاحزاب العراقية، موضحا ان من الممكن ان يكون شركاء تركيا هم من يمهدون لتوغل وتواجد تركي طويل الأمد في العراق.
وشدد الشرع على الحاجة الى سياسات خارجية حقيقية، مؤكدا ان هذه السياسات تولد بإختيار حكومة قوية ترفض ذهاب اي شخصية سياسية عراقية الى خارج العراق والاتفاق مع بعض حكومات دول الجوار، ونحتاج الى رئيس وزراء قوي وجهة رقابية قوية تحاسب أي شخص يذهب الى اي دولة بعيدا عن مصالح الشعب العراقي.
وأقر الشرع بأن هناك خلافات داخلية في العراق وهي خلافات كوردية كوردية، وسنية سنية وشيعية شيعية، وهذا ما يجعل من الطبيعي ان يكون العراق ساحة للصراعات الخارجية، مشددا على ان نحن من نجعل ان يكون للتدخل الخارجي موطئ قدم في العراق، مؤكدا الحاجة الى حكومة قوية في العراق بعيدة عن التدخلات الحزبية.