المسرى :
وفاء غانم ..
في ظل التوترات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد ، فضلا عن استشراء الفساد في كل مفاصل الدولة انقسم الخبراء في اراءهم حول هذا الملف، ويرى اقتصاديون المناطق الاقتصادية الحرة احد اهم الاساليب لجذب وتوطين الاستثمارات في العديد من دول العالم لما تحققه هذه المناطق من زيادة في الإنتاج والتصدير وتنشيط للحركة والتبادل التجاري .فيما يعتبرها اخرون مناطق يتم من خلالها إغراق الاسواق المحلية ببضائع رديئة مختلفة وتهديدا للصناعة الوطنية , مطالبين بدعم المنتوج المحلي وإعادة تأهيله.
بدايات انشاء المناطق الحرة
و نظرا للموقع الجغرافي الحيوي على طرق التجارة الدولية أو بالقرب منها، بدأ التفكير في إنشاء المناطق الحرة مع بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة، إلا أن هذه الفكرة باءت بالفشل وبموجب ( قانون الكمارك رقم (8) تم إنشاء منطقة حرة في جنوب العراق في عام 1969 لكن لم يكتب لها النجاح. ثم جاءت فكرة الإنشاء من جديد في ظل ظروف الحصار التي عانى منه العراق، وفي مطلع العام 1997 واستنادا لقانون الكمارك تم الإعلان عن إنشاء منطقة حرة في جنوب العراق (خور الزبير)، ولغرض دعم هذه الفكرة صدر القانون رقم (3) لسنة 1998 الذي سمي بقانون إنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة، وبموجبه تم إنشاء ثلاثة مناطق في خور الزبير في البصرة والمنطقة الحرة في نينوى وفي القائم التابعة لمحافظة الانبار.
فرص وتحديات
و ثمة الكثير من الفرص والتحديات التي تواجه المناطق الحرة وتؤثر عليها، تبعا للإرادة الاقتصادية والسياسية والتجاذبات الإقليمية المحيطة بالبلاد ،ابرزها تلك التي تكمن في التجاذبات القائمة حول هذه المناطق بين الأطراف السياسية التي تملك زمام السلطة والأطر القانونية والتشريعية السائدة من جهة، والمعوقات الإدارية والتنظيمية وضعف البنى الأساسية والخدمات من جهة أخرى، مما يقلل من فرص الاستثمار ويحد من جذب رؤوس الأموال.
ومع تطور حركة التبادل التجاري ازدادت أهمية هذه المناطق لتشكل إحدى وسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لاجتذاب رؤوس الأموال العربية والاستثمارات الصناعية من الدول المتقدمة . وبهذا الخصوص اعلنت الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة المالية الإتحادية عن الشروع بعملية ترويج معاملات دخول المستثمرين من العرب والأجانب.
وأشارت الهيئة في بيان اطلع عليه المسرى، إلى ترويج معاملات الدخول للمستثمرين من العرب والأجانب، وذلك ضمن إجراءاتها لتسهيل عملهم في المناطق الحرة، واستقطاب أكبر عدد من الشركات الإستثمارية.
وكثيرا مايدور الحديث عن ضياع واردات الدولة العراقية عبر المناطق الحرة والمنافذ الحدودية ، واستغلال أطراف سياسية ومسلحة نفوذها للتهريب، لكن اخيرا لجأت الجهات المعنية الى اتخاذ إجراءات جديدة في محاولة منها للحد من ذلك.
تعرف المناطق الحرة عالميا بأنها مناطق معفية من الرسوم الجمركية وقيود الاستيراد توفر بيئة للاستثمارات العالمية وترويج الصادرات ونقل التكنولوجيا وتوفر فرص عمل وغير ذلك بما فيها المرور العابر و تجارة الترانزيت والشحن والتخزين والتوزيع وهي اداة فعالة للنهوض بخدمات التجارة والنمو الاقتصادي وتنشيط الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية.