المسرى ..
وفاء غانم ..
في الوقت الذي تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة ، تمثلت بأرتفاع الاسعارفي الاسواق المحلية من جهة وارتفاع سعرصرف الدولار مقابل الدينار العراقي من جهة اخرى ، أعلن البنك المركزي في وقت سابق ، أن الاحتياطات النقدية تخطت عتبة الـ70 مليار دولار، فيما أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح بأن هذا الارتفاع يضمن استقرارالاقتصاد العراقي وبلاخص العملة المحلية .
صمام أمان البلاد الاقتصادي
وعن تأثير هذا الانتعاش في الاحتياطي على الاقتصاد العراقي اشار صالح الى أن “ارتفاع العملة الصعبة يعطي اشارة ايجابية للاقتصاد العراقي واطمئنانا تحوطيا لاستقرار الدينار العراقي”، لافتا الى أن “الموضوع يراقب على الفترة الطويلة واهميته في الدفاع عن قيمة الدينار واستقرار في خدمة اهداف السياسة النقدية واستقرار قيمة العملة وخفض التضخم، واصفا السياسة النقدية الحالية بالعقلانية والمتوازنة ، والتي تعتبر صمام امان للاقتصاد العراقي”.
بيانات واحصاءات
على لسان نائب محافظ البنك المركزي العراقي احسان شمران ، في تصريحات تابعها المسرى فإن “الاحتياطي من العملة الصعبة التي تشمل العملة النقدية من الدولار واليورو والاسترليني وغيرها من العملات الاجنبية الاخرى، اضافة الى احتياطي الذهب بلغت اكثر من 64 مليار دولار”، مبيناً أن “هناك نمواً مستمراً في هذه الاحتياطيات من العملة الصعبة”. وعن حجم احتياطات البلاد من الذهب قال شمران” إن احتياطي الذهب يبلغ 96 طناً”، موضحاً أن “العراق بدأ بصعود التسلسل عالمياً حيث بلغ المرتبة 38 عالمياً بامتلاكه لأكبر احتياطيات الذهب عالمياً.”
الى ذلك اعلنت وزارة المالية، أن أعلى احتياطي للعملة الصعبة شهده العراق بلغ 82 مليار دولار في العام 2014. وبحسب احصائية للوزارة ان “احتياطي البنك المركزي العراقي شهد اعلى ارتفاع له في تموز العام 2014 حيث بلغ 82 مليار دولار”، مبينة ان “هذه الاحتياطيات انخفضت فيما بعد لتصل الى 44 مليار دولار في العام “.2017 ، فيما شهدت الاحتياطيات تذبذبا ما بين عامي 2020 و2021 بعد انخفاض اسعار النفط وارتفاع سعر صرف الدولار ،حيث تراوحت هذه الاحتياطيات ما بين 45 مليار دولار و61 مليار دولار، بينما سجلت الأحتياطيات 60 مليار دولار في شهر نيسان عام2021. وفق بيان للوزارة .
ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)؛ ويعتمد بنسبة 97 بالمائة على إيرادات النفط لتمويل موازنة البلاد السنوية.