أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، ان “الإنسداد السياسي أدى إلى تأخر إقرار الموازنة وتعطيل مشاريع القوانين، التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي للبلد والواقع المعيشي للمواطنين”.
وقال عنوز في تصريح صحفي طالعه المسرى ، اليوم الخميس ، ” يتم العمل حالياً على إصــدار قـرار نيابي يلزم الحكومة بتقديم مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2022 الى البرلمان”.
وكشف عن نحو 120 قانوناً تم ترحيلها من الدورة البرلمانية السابقة إلى الدورة الحالية ، بعضها يمس الجانب الاقتصادي”.