المسرى :
تقرير : وفاء غانم
في الوقت الذي تعيش فيه البلاد وضعاً اقتصادياً مركباً بسبب جائحة كورونا وارتفاعِ صرف سعر الدولار، فضلا عن عدم اقرار الموازنة اخيراً , لجأت الحكومة الاإتحادية الى الشروع بأقرار قانون جديد وهو ” قانون الامن الغذائي” ليكون بديلا عن الموازنة.
في مراحله الاخيرة
وانتهت الحكومة الإتحادية خلال الأشهر الماضية من إعداد القانون الذي من المفترض أن تخصص له مليارات الدولارات لتمويل بنوده. وفق مصادر رسمية ، فيما أكمل مجلس النواب القراءتين الأولى والثانية لمشروع القانون، الذي يحتوي على فقرات خاصة بدعم الأمن الغذائي والتنمية للمواطنين. الى ذلك أكد عضو اللجنة المالية النيابية مشعان الجبوري، أن قانون الأمن الغذائي سيوفر 12 وجبة غذائية ضمن البطاقة التموينية بدلاً من 10 وجبات.
قانون مؤقت
من جانبه بين عضو اللجنة المالية ستار العتابي أن “موازنة القانون تبلغ 25 تريليون دينار وهو الحد الأعلى، وتمت مناقشة ذلك مع وزير المالية، وهناك توجه بتخفيض المبلغ، وبالأساس هو قانون مؤقت لحين إقرار الموازنة “، مشيراً إلى أن “الاقتراضين الداخلي والخارجي مرفوضان”.
جدل حول صاحية اقرار القوانين
واثار مشروع قانون الامن الغذائي الذي طرح من قبل الحكومة جدلا ولغطا واسعين في الاوساط السياسية على اعتبار أنها حكومة تصريف أعمال، ولاتملك صلاحية في تقديم مشاريع وقوانين.
وذكرت مصاد رسمية أن “بعض القوى السياسية التي رفضت قانون الأمن الغذائي، بينما تراجع البعض الاخر عن موقفهم بشرط اجراء تعديل على القانون قبل سنه .
شبهات فساد
ورأى عضو الإطار التنسيقي والنائب في البرلمان محمد الصيهود، ان “مشروع القانون مشبوه، وهو ينطلق من حكومة تصريف أعمال، لايحق لها كتابة قوانين أو السعي إلى إقرارها عبر الضغوط السياسية، كما أنه يحمل عشرات الاستفهامات بشأنه”.
ضبابية .. خرق للدستور
ونوه الصيهود في تصريح صحفي الى أن “هناك فقرات غير واضحة في القانون، وهي تخوّل الحكومة الاستحواذ على الأموال المخصصة للمشروع، وهي مليارات الدولارات، وليس تخصيصها إلى الجهات الإدارية والوزارية التي من المفترض أن تقوم بإجراء اللازم بما يتعلق بالأمن الغذائي والتنمية”. مشيرا أن “القانون يمثل شبهة فساد جديدة في العراق، من خلال الاشتراك بين الحكومة وأطراف سياسية معروفة، وأن حكومة الكاظمي تمارس خرقاً دستورياً كبيراً من خلال سن القوانين وإرسالها إلى البرلمان، لذلك فإن الإطار التنسيقي وبعض الكيانات السياسية والكتل البرلمانية تقف ضد هذا القانون”، مؤكدا وجود “تحرك برلماني من قبل أطراف سياسية للطعن في القانون لدى المحكمة الاتحادية”.
ويرى اقتصاديون ان ” قانون الموازنة فيه أوراق موجهة وتنبؤات مستقبلية اما قانون الأمن الغذائي فيفتقد لتلك الضمانات وكان الاجدى بالحكومة ارسال مشروع الموازنة.
لايمكن ان يكون بديلا للموازنة ..نهب مشرعن
وحذر الخبير الاقتصادي ضياء محسن من إضافة فقرات لا تتعلق بالبطاقة التموينية والدعم الصحي في مشروع قانون الامن الغذائي، مشيرا الى أن مشروع القانون لا يمكن ان يكون بديلا عن قانون الموازنة لمحدوديته واقتصاره على فقرات البطاقة التموينية والدوائية.
وقال محسن في تصريح صحفي تابعه المسرى ،” إن قانون الامن الغذائي يتعامل مع الأموال الاصلية التي تتعلق بالموازنة العامة , الا ان هناك توجها للتعامل مع الأموال الفائضة , محذرا من استغلال الأموال الفائضة لتنفيذ القانون وبالتالي ستتعرض تلك الأموال الى فساد ونهب مشرعن .
وكان الخبير القانوني أمير الدعمي، قد أكد أن “الحكومة الحالية هي تصريف اعمال ولا تملك حق ارسال مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الحالية، وسط تصاعد أزمة الغذاء عالمياً، لذا فإن قانون الأمن الغذائي هو محاولة لتقليل الضرر على الأسواق المحلية وعلى المنتج وبالتالي على المواطن.” في المقابل، أكد النائب المستقل هادي الزيادي، أن شكوك بعض الكتل السياسية بأن القانون سيكون بديلاً عن الموازنة المالية للعام 2022، غير صحيحة”. معتبرا أنه قانون مهم، ولا بد من الاهتمام به وتعديله بما ينسجم مع مصلحة العراقيين، وعدم السماح للشركات المملوكة للسياسيين والحزبيين بأن يدخلوا على خط المساهمة في القانون بأي شكل من الأشكال، لأنهم سيسرقون ما هو مخصص من أموال للمشروع، كما أنه من الضروري توفير المواد الغذائية للعراقيين، وتقوية المنتوج المحلي من الزراعة، وليس فقط الاعتماد على الاستيراد.
في الأثناء قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء ، مظهر محمد صالح في تصريح صحفي ، إن مشروع القانون من صلاحيات مجلس الوزراء وشُرع استنادا لقانون الإدارة المالية، وأن المصروفات الجارية والفعلية والمستمرة تعود إلى السنة الماضية، لذلك فإن أي صرف فعلي على القانون الجديد سيكون من فائض النفط.