المسرى ..
وفاء غانم ..
سوق العقارات المحلية في البلاد ليس بمعزل عن التضخم والانتكاسة الاقتصادية التي يشهدها العالم بسب الحرب الروسية الاوكرانية وجائحة كورونا التي لم يتعافى الاقتصاد العالمي من تداعياتها بشكل كامل بعد، فعلى مدى اشهر تواصل اسعار العقارات السكنية والتجارية ارتفاعا لتسجل ارقاما قياسية غير مسبوقة . في العاصمة بغداد والمحافظات .
ويأتي هذا الارتفاع في ظل ازمة سكنية خانقة يعاني منها المواطن وسط غياب حلول حقيقية من قبل الحكومة للحد منها . فيما تقدر الجهات المعنية وخبراء في الإقتصاد الحاجة إلى أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية للتخفيف من حدة الأزمة الحالية.
أغلى من عقارات دول الجوار
وصلت اسعارالعقارات في بعض المناطق إلى الضِّعف، مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما ألحق ضررًا بالقطاعات كافة، وتصدرت بغداد وكربلاء والنجف والبصرة والفلوجة والرمادي والحلة مدن البلاد في معدل أسعار العقارات المرتفعة، إذ يقول مراقبون إن الكثير منها أغلى من عقارات موجودة في مدن بدول مجاورة للعراق.
وبحسب دراسة ميدانية اجراها الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط عن عدد العقارات والوحدات السكنية في العراق، والتي تبلغ حسب آخر إحصائية 4 ملايين و520 ألف مبنى ووحدة سكنية، في حين تشكل الشقق في مباني العمارات السكنية نسبة (23.9)، فيما تشكل مباني الدور السكنية نسبة (76.1%)، منها (70.2%) في المناطق الحضرية ومراكز المدن، بينما تقع نسبة (29.8%) من هذه المباني ضمن المناطق الريفية في عموم العراق.
الخيار الامثل لادخار الاموال
ويقول سماسرة واصحاب شركة للتجارة العقارية ، إن “الطلب تزايد بشكل كبير على شراء المنازل والأراضي السكنية في بغداد والمحافظات، ما تسبب بارتفاع أسعار العقارات لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، واضافوا أن المواطنين بدأوا استثمار أموالهم في شراء العقارات بسبب وجود مخاوف كبيرة لدى أصحاب الأموال من تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار الذي قد يفقدهم قيمة ما لديهم من إيداعات نقدية لدى البنوك، لذا بات الخيار المتوفر إما شراء الذهب أو العقارات، والأخير خيار أحسن من الذهب لوجود هامش ربح جيد بالعقارات” مؤكدين أن بغداد باتت تنافس عواصم عربية وعالمية في غلاء أسعار العقارات، حيث وصلت الأسعار إلى أكثر من مليوني دولار للمنزل الواحد في معظم مناطق بغداد، وتحديداً في جانب الكرخ.
وتساهم عدد من العوامل في ارتفاع العقارات ابرزها الزيادة السكانية و التضخم الاقتصادي العالمي الناتج عن الصراعات الدولية الاخيرة وجائحة كورونا . وفق خبراء
ويعرف التضخم الاقتصادي بأنه هو من أكثر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً ويُستخدم لوصف عدد من الحالات المختلفة مثل الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعارتضخم الدخل النقدي أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح ارتفاع التكاليف الإفراط في خلق الأرصدة النقدية .
ويرى مراقبون ان المستثمرين وخاصة الهواة منهم، هم المسبب الرئيسي للتضخم في سوق العقارات، مشكلين فجوة كبيرة في أسعار العقارات، بحيث تجاوز سعر الأراضي في بعض مناطق العاصمة بغداد، الـ7 – 10 آلاف دولار للمتر الواحد كذلك المشاريع السكنية الحديثة الإنشاء، مثلاً: السعر الرسمي للشقة السكنية الواحدة، التابعة لمشروع سكني حديث الإنشاء ، يصل مثلاً إلى 70 ألف دولار، ولكن بعد فترة وجيزة، نشاهد السعر يرتفع إلى 100 ألف دولار دولار، وأحياناً يتجاوز 120 ألف دولار، وذلك بسبب الطلب المتزايد من قبل المستثمرين ، مما يسبب قفزات غير طبيعية في أسعار العقارات، مؤدياً إلى ارتفاع الأسعار بشكلٍ جنوني.
وبحسب وزارة التخطيط، فإن هناك أربعة آلاف مجمع عشوائي في عموم العراق، تضم 522 ألف وحدة سكنية، ربعها في العاصمة بغداد، وبواقع 1022 عشوائية، تليها البصرة بواقع 700 مجمع عشوائي.
ويواجه ارتفاع أسعار العقارات بحملة انتقادات لاذعة من قبل المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات لايجاد حلول جدية لهذا الملف.