إنتقدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، قيام محكمة الكرخ في بغداد باستدعاء الشركات العالمية العاملة في إقليم كوردستان ، معتبرة إياه إجراءً غير قانوني وترهيبي ويستند على قرار المحكمة الاتحادية ذي دوافع سياسية.
وذكرت الوزارة في بيان لها ، الثلاثاء ، طالعه المسرى ،أنه” في الـ 19 من أيار الماضي إستدعت المحكمة التجارية (الكرخ) في بغداد، الشركات العالمية العاملة في إقليم كوردستان وذلك بناءً على طلب وزير النفط الإتحادي “.
واوضح البيان ،أن ” الشركات هي (دي.إن.أو) و(يسترن زاكروس) و(أتش.كيه.إن) و(شارمان) و(غينيل إنيرجي) و(أداكس) و(غولف كيستون)، والتي تنفذ أعمالها وفقاً لقانون النفط والغاز في إقليم كوردستان رقم 22 لسنة 2007 والذي أقره برلمان كوردستان بما يتوافق مع أحكام الدستور العراقي، مشيرة الى أن هذا الاستدعاء إلى محكمة (الكرخ) أحدث سلسلة من الإجراءات غير القانونية التي اتخذها وزير النفط في حكومة تصريف الأعمال ببغداد.