المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
ذكرت منظمة الامم المتحدة للطفولة ( اليونسيف) أن الفتيات والنساء يعانين بشكل غير متناسب من العنف وسوء المعاملة، بناءً على الحالات المبلغ عنها، فإن ما لا يقل عن900 ألف امرأة وفتاة معرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق، على الرغم من أن العدد الفعلي يقدر بأنه أعلى بكثيرمن هذا الرقم في العراق، وأن معدل زواج الأطفال يبلغ 28% و معدلات الأمية بين الفتيات اليافعات هو ضعف معدلاتها بين أوساط الفتيان.
توعية المجتمع
وفي هذا السياق تقول الأستاذة الجامعية والناشطة المدنية الدكتورة شيلان فتحي لـ( المسرى) إن ” عقد المؤتمرات والندوات الخاصة بالمرأة تاتي في سياق توعية المجتمع، وبالأخص توعية الأب والأم تجاه الواجبات التي على عاتقهم في تربية ابنائهم وتثقيفهم وتوعيتهم بهدف بناء شخصيتهم لمجابهة الصعوبات التي تواجههم في الحياة، لأننا كما نرى أن شريحة الشباب هم الضحايا الاكثر عدداً لظاهرة الانتحار،بسبب قلة خبرتهم وتجربتهم في الحياة مقابل أبسط الصعوبات والمشاكل التي تواجههم في الحياة، لذلك كلما كانت هناك برامج وندوات ومؤتمرات اسرية توعوية أكثر في المجتمع، نستطيع أن نقول من خلال رسائلها الموجهة للوالدين والشباب تكون الظاهر السلبية في المجتمع أقل”.
ثغرات في القانون
وبينت فتحي أن ” قانون العنف الأسري في الاقليم والمراد تعديله، هو من القوانين الجيدة والمهمة التي أقرت من قبل برلمان كوردستان، وكان لنائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني دور كبير في إقراره آنذاك، ولكن عند تطبيقه وجدوا فيه بعض الثغرات، منها عدم السرية، بمعنى أن النساء المعنفات يوضعن في ملاجىء آمنة خاصة، ولكن في نفس الوقت عليهم الذهاب للمحكمة للإدلاء بشهاداتهم، وفي ذلك الوقت يتربص من عنفهن أمام تلك الملاجىء أو في الطريق إلى المحكمة ليغتالوهن، وكذلك في بعض مواد القانون مرونة يعطي الحق للوالد أو الزوج أو الأخ ولا يساند المعنفة، ويظلمها مرة أخرى ويعيدها إلى كنفهم”.
سقف العقوبات
وأشارت فتحي إلى أن ” القانون الجديد يجب أن يُرفع فيه من سقف العقوبات والجزاء لمرتكبيها ضد النساء وبمختلف اشكالها، لكي يكون رادعاً لتعنيف النساء، تحت أي مسمىً كان، وفي نفس الوقت رادعاً للتقليل من حالات العنف الأسري”، لافتة إلى أن ” تنفيذ القانون وتوعية المجتمع يقع على عاتق جهات كثيرة منها برلمان كوردستان عن طريق تشريع القوانين الخاصة للحد من العنف الاسري بكل أشكاله، وأيضاً الجهات الحكومة التي عليها تنفيذ ما يشرع من قوانين ولا تتهاون مع مرتكبيها كائناً من كان” وكذلك على وزارة التربية إدراج مناهج خاصة تتحدث عن المساواة بين الجنسين والعنف الأسري ومساوئها وعقوباتها، ودور رجال الدين ودورهم الأكبر في توعية المجتمع في عدم قتل النفس البريئة ظلماً، ودورالإعلام عن طريق البرامج التوعوية المتعلقة بالاسرة والطفل”.
دراسة الحالات
ومن جهتها تقول الأستاذة المساعدة في جامعة السليمانية والمختصة في شؤون المرأة الدكتورة زيا عباس قادرلـ( المسرى) إن ” كل المؤتمرات التي تعقد بخصوص العنف الأسري وتزايد حالات انتحار النساء وما يتعلق بالمراة في المجتمع لها اهميتها الخاصة في دراسة ابعادها ومعرفة حالاتها، وإيجاد الحلول لها، منعاً لتزايد حالاته، ويجب أن نعلم أيضاً أن نتائج تلك المؤتمرات والاجتماعات والندوات ليست آنية وسريعة، وإنما بعيدة المدى نلاحظ تأثيراتها في قادم الأيام”، مبينة أننا” من خلال تلك الندوات المؤتمرات النسوية وبمشاركة كلا الجنسين نعمل على التوعية في المجتمع، وتوسيع آفاق ونظرة وذهنية الفرد للجنس المقابل وبالعكس، وحتى كيفية تفكيره في كيفية التعامل مع الآخرين وفي البيئة التي يعيش فيها”.
أفكار جديدة
وأشارت الدكتورة قادر إلى أننا ايضا ” من خلال هذه اللقاءات نعمل على طرح الافكار الجديدة ولتغيير تلك الصورة النمطية للرجال مقابل النساء وعلاقة كلا الجنسين ببعض،ونتائجها الإيجابية لا تظهر بين ليلة وضحاها ،وإنما تحتاج لسنين، ويقطف ثمارها الأجيال القادمة ومن كل الأعمار على تلقى محاضرات وتلك الندوات والاجتماعات من قبل المختصين وتتناول مختلف قضايا المجتمع دون استثناء، ولا ننسى أيضاً أنه يجب أن يكون لرجال الدين دور مهم ومحوري في هذا الموضوع من خلال خطبهم وعظاتهم”.
النواقص والسلبيات
وفيما يتعلق بالمطالبات الداعية لتغيير قانون العنف الأسري الموجود في الاقليم، أوضحت الدكتورة قادر أن” ذلك القانون قد تم إقراره في ظروف تختلف كثيراً عما يسود المجتمع الآن، وربما فيه فقرات لا تتناسب وهذا العصر، بالإضافة إلى أن هناك ظواهر جديدة برزت في الوقت الحاضرلم تكن موجودة سابقاً حين إصدار ذلك القانون بسبب تطورات العصر”، مشيرة إلى أننا ” نريد أن يكون القانون الجديد متضمناً لكل النواقص والسلبيات التي تعاني منها المرأة في الاقليم، وأن يتناول كل اشكال العنف ضد المرأة حتى لو كانت بسيطة ويوضع مقابلها شكل العقوبة والجزاء لمرتكبها، لأن القانون القديم فيه نوع من الضبابية او المطاطية والمرونة يكاد فيه المتهم ينجو بفعلته بكل سهولة” مؤكدة أنه يجب في القانون الجديد تحديد كل أنواع وأشكال العنف الاسري وعقوبتها بكل دقة ووضوح”.
ارتفاع النسبة
وأشارت مديرية مكافحة العنف ضد النساء في وقت سابق أن هناك ارتفاعاً في نسبة العنف الأسري وقتل النساء والانتحار في بداية العام 2022 مقارنة بالأعوام السابقة،في حين بلغ عدد الضحايا من النساء 45 في عموم الاقليم في العام 2021، وفي العام 2020 بلغ 25 حالة قتل للنساء، وأن أغلب حالات القتل تكون على يد أفراد عائلاتهن.