أكدت النائب عن محافظة البصرة زهرة البجاري، يوم الأربعاء، ان اي محاولة من قبل الوزارات المعنية بإجراء تعداد سكاني يتعين أن يصاحبه تعديل قانون الجنسية والأحوال الشخصية لتصحيح الأخطاء بالاسماء والالقاب والتي حدثت بسبب السياسات “الطائفية للحكومات السابقة كالنظام السابق . حسب تعبيرها
النائب عن محافظة البصرة زهرة البجاري
وقالت البجاري في بيان طالعه المسرى ، إن “التعداد السكاني الجديد يجب ان يلغي التعداد القديم كما حدث بالتعدادات السابقة وبالتالي يتم تصحيح الأخطاء بالاسماء والالقاب والتولد وغيرها”.
واضافت ،ان “التعداد السكاني إذا لم يعالج الأخطاء والتلاعب الذي حصل بسجلات القيد والنفوس بالاسماء والتولد والألقاب والقيود بسبب هروب الناس من التجنيد الإلزامي والاعدامات والتسفير وغيرها فلا فائدة منه”.
كما أشارت البرلمانية إلى أن الكثير من الكورد الفيليين وغيرهم من العراقيين غيرو أسماءهم والقابهم وتولدهم لأسباب سياسية وللهروب من بطش النظام السابق والان بعد السقوط يريدون إعادتها لكن القانون القديم يرفض ذلك فيجب تعديلها للأسباب السياسية لكي تعاد للتصحيح “.
واعلنت وزارة التخطيط مؤخرا عن ان الموعد الأولي لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق سيكون في شهر تشرين الأول من العام المقبل 2023، وقد صادقت الحكومة الاتحادية عليه.