عد الاتجار بالنساء أحد أشكال الرق في العصر الحديث، وانتهاكا صارخا لحقوق الانسان وحرياته الأساسية وهي ظاهرة عالمية لا تقتصر على دولة معينة إنما تمتد لتشمل العديد من الدول وتختلف صورها وانماطها من دولة إلى أخرى طبقا لنظرة الدولة لمفهوم الاتجار بالنساء.
ويقول القاضي رائد حسن( لصحيفة القضاء الصادرة من مجلس القضاء الأعلى)، إن “خطورة هذه الجريمة تكمن في كونها أحد أنشطة عصابات الجريمة المنظمة وهو نشاط يدر ملايين الدولارات على حساب كرامة الانسان وايذاء جسده ونفسه ويصل في بعض الاحيان إلى الموت الحقيقي، مضيفا ” نظرا لخطورته فقد أولته الكثير من المنظمات الدولية والاقليمية والوطنية والمنظمات الوطنية غير الحكومية والجمعيات الاهلية اهتماما بالغا”. مشيرا الى أن “هذه الجريمة تعد المصدر الثالث للتربح غير المشروع أو التربح من الجريمة وذلك بعد تجارة المخدرات وتجارة السلاح حيث يرتبط الإتجار بالنساء بعدة أسواق هي دول العرض ودول الطلب ودول المعبر والتي تعد حلقات مترابطة ببعضها”.
الجدير بالذكر أن القضاء العراقي اضطلع بدور هام في تجريم هذه الظاهرة وخصوصا ظاهرة الاعتداء على النساء (الايزيديات) بعدما كيف الفعل المرتكب وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب باعتباره القانون الأشد الذي ينطبق على الواقعة وثبوت انتماء المجرمين فيها لعصابات داعش الارهابية.