المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
ينتظر خريجو المحافظات العراقية من حاملي شهادات البكالوريوس والدبلوم بشغف بالغ ملء استمارة التعيين والعمل في إحدى دوائر ومؤسسات الدولة بعقد وظيفي لمدة ثلاث سنوات حسبما جاء في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية،عسى أن تكون نافذة لمعالجة أزمة البطالة التي تعاني منها البلاد، ومن ضمنهم خريجوا الجامعات والمعاهد.
لجنة رقابية
وتقول عضو مجلس النواب إخلاص الدليمي لـ( المسرى) إن” البرلمان شرع قانون الأمن الغذائي الطارىء والتنمية، ومن ضمن الفقرات الموجودة فيه، مسألة التعيينات، اللجنة المالية النيابية من جهتها ستكون مراقباً لتنفيذ بنود وفقرات القانون، ومنها المتعلقة بالتعيينات”، مبينة أن ” اللجنة النيابية شرعّت ألف درجة وظيفية لحاملي الشهادات من درجة البكالوريوس والدبلوم لكل محافظة، بغض النظر عن الكثافة السكانية لكل محافظة”.
استمارة التعيين
وأضافت أن ” المحافظات من جانبها قامت بإعداد إستمارة خاصة للمشمولين بتلك الدرجات الوظيفية، والآن هي بصدد وضع الضوابط والتعليمات الخاصة بها، من حيث الأقدمية أو المفاضلة او أعلى الدرجات أو من ذوي الشهداء وما إلى ذلك، واللجنة المالية النيابية سيكون لها دور المراقب على تلك الإجراءات والآلية التي تتبع من قبل المحافظات، لكي لا يقع أي غبن على أي أحد من أبناء المحافظات”.
اتفاق المحافظين
ومن جهته يقول عضو مجلس النواب هادي السلامي لـ( المسرى) إنه” بالنسبة لمسألة التعيينات لأصحاب العقود، اجتمع أغلب محافظي البلاد وأتفقوا أن تكون مسألة التعيينات عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي، لأن لديه قانون وبرنامج يستوعب المعلومات كافة، وبالتالي تكون هناك عدالة إنصاف لتسيير الأعمال، إلى جانب وجود رقابة نيابية وتشريعية”، متمنياً أن ” تسير العملية بكل يسروسهولة وحسب القانون والاستحقاقات”.
مجلس الخدمة
وبين السلامي أن ” مجلس الخدمة الاتحادي لديه كل المعلومات المتعلقة بأصحاب العقود من معدلات وسنوات الخدمة والحالة الزوجية وعدد الأطفال، وغير ذلك من معلومات، وكلها معايير جيدة، أضف إلى ذلك ان المجلس لحد اليوم يمضي على النهج الصحيح والسليم بهذا الموضوع، ولديه متابعات جيدة مع الدوائر والوزارات وقاعدة بيانات كاملة، بمعنى أنه صاحب كل الإمكانيات لإنجاز هذا الملف”.
ألف شخص
أما عضواللجنة المالية في مجلس النواب نرمين معروف فأشارت لـ( المسرى) إلى أن ” لجنتهم النيابية لم تدخل في تفاصيل آلية تعيين العقود من خريجي الجامعات والمعاهد في المحافظات حسب الفقرة التي تم التصويت عليها في القانون، والمتضمن تعيين ألف شخص من كل محافظة من المحافظات غير المنتظمة باقليم براتب 300 الف دينار لكل متعين جديد لمدة ثلاث سنوات لكل شخص”، موضحة ان ” اللجنة المالية بحسب القانون ليس لها أي علاقة بالآلية والضوابط التي يتم عليها التعين، تاركة الأمر للدوائر التنفيذية المعنية بالموضوع، وخاصة وزارة المالية لإتمام الأمر”.
لا شروط لحد الآن
وأكدت معروف انه ” لحد الآن لا توجد شروط معينة ومحددة من قبل وزارة المالية لكيفية التعيين ومن سيشمله التعيين من أصحاب العقود والخريجين، وفي المقابل هناك مقترحات لآلية التعيين من قبل المحافظات، ولكن تلك المقترحات تختلف من محافظة إلى أخرى، ومنها ما هو متعلق بسنوات التخرج والمعدل واحتساب الأقضية والنواحي أو الكثافة السكانية وغيرها”، آملة أن تضع وزارة المالية شروطاً وضوابط معينة تجمع في طياتها كل تلك المقترحات من اجل تحقيق العدالة لاختيار الأشخاص المستحقين لإجراء التعاقد معهم”.
جرد الأسماء
وفي وقت سابق وجهت الحكومة العراقية وزارات ومؤسسات الدولة الإسراع في جرد أسماء موظفي العقود في الدوائر كافة ممن لديهم خدمة وظيفية لمدة سنتين فأكثر تمهيداً لتثبيتهم على الملاك الدائم، مؤكدة إيقاف التعيين بصفة عقد أو أجر يومي بما لا يتعارض مع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخراً.