أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن قانون خدمة العلم سيكون في طليعة القوانين المعروضة داخل مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني، وأكدت أن مدة الخدمة ستكون بحسب الشهادة ، أما الاستثناءات لبعض الأشخاص ستكون خاضعة للنقاش داخل اجتماعات اللجنة.
وقال عضو اللجنة مهدي تقي في تصريح تابعه المسرى إن ” تشريع قانون خدمة العلم سيكون في طليعة القوانين المعروضة خلال الفصل التشريعي الثاني لوجود حاجة ملحة من أجل رفد المؤسسة العسكرية بالطاقات الشبابية”، موضحاً أن القانون سيقضي البطالة والفقر بين الشباب”.
وأشار إلى أن ” قانون الخدمة الإلزامية عليه إجماع داخل مجلس النواب من أجل إقراره ،لأنها تقوم باستقطاب أكبر عدد من الشباب بخاصة ممن تتناسب أعمارهم مع خدمة العلم
وكان رئاسة مجلس النواب قد حددت، في وقت سابق، القوانين المدرجة ضمن الفصل التشريعي الجديد بينها قانون خدمة العلم