بحث الاطار التنسيقي جملة من الموضوعات ذات الصلة بالوضع السياسي والامني وتشكيل الحكومة وجلسة إنتخاب رئيس الجمهورية و نائب رئيس مجلس النواب.
وذكر بيان عن الاطار التنسيقي طالعه / المسرى / ، اليوم الخميس ، انه “طالب خلال اجتماعه الحكومة بإلغاء التغييرات الإدارية والتعيينات الجديدة التي أصدرتها “.
ورفض الاطار التنسيقي ما تقوم به الحكومة الحالية من تغييرات ادارية وتعيينات جديدة ، عدها خلافا للقانون وقرارات المحكمة الاتحادية واعتبار كل ماصدر عنها بعد ٢٠٢١/١٠/٧ غير قانوني”. مشددا على ضرورة الالتزام بالدستور والقانون.