أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح، اليوم الأحد، أن القوانين البديلة عن قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوية هي علاجات للحد الأدنى في تسيير الحياة الاقتصادية في البلاد، محذراً من الآثار السلبية لتأخر إقرار الموازنة.
وفي حديث للوكالة الرسمية للأنباء، أشار صالح إلى أن”أكثر النقاط سلبية في عدم إقرار قانون للموازنة العامة، هو تعطل إقرار المشاريع الاستثمارية الحكومية الجديدة، ولا سيما المشاريع الكبيرة والإستراتيجية، ما يؤدي الى تأخر او تقصير في معدلات النمو الاقتصادي”، مؤكداً ” أن القوانين البديلة عن قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوية هي علاجات للحد الأدنى في تسيير الحياة الاقتصادية في البلاد، كقانون الإدارة المالية وتطبيقاته الراهنة او القانون الطارئ للأمن الغذائي الذي اُعتمد مؤخراً”.
وتابع أن “هذا التقصير تمتد آثاره السلبية إلى السنوات القادمة بسبب تعثر نمو التراكم الرأسمالي الوطني الكبير، وتحول الإنفاق الى ظاهرة تقتصر على الاستهلاك فحسب، والذي يغذى عن طريق الاستيرادات”، لافتاً إلى أن “ذلك يؤدي إلى تنامي حالات من الركود والتعثر الاقتصادي في نهاية المطاف تعلوه مستوياتُ قصور التشغيل أو تزاحم درجات البطالة في الأحوال كافة”.