صرحت وزارة التخطيط، إن الحكومة العراقية عاجزة في الوقت الحالي عن توفير فرص عمل لكل العاطلين، في ظل غياب دور القطاع الخاص، فيما كشفت عن إعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وذكرت وكيل الوزارة للشؤون الإدارية أزهار حسين صالح في حديث لصحيفة “الصباح” وتابعته المسرى أن الوزارة تعمل إضافة إلى إعداد مسودة القانون، على التثقيف وزيادة الوعي بأهمية القطاع الخاص، والسعي الدائم لتعديل القوانين وتقليل الفوارق بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت صالح، أن نسبة العمل في القطاع الخاص وصلت إلى 88 بالمئة، لذلك لا يزال البلد ضمن الدول النامية، إذ إن الدول المتقدمة تصل فيها نسبة العمل في هذا القطاع الحيوي إلى 96 بالمئة , مؤكدة ان البلد يعاني حالياً من ازدياد التوجه على الوظائف العامة، نظراً لوجود نقص في القوانين والافتقار لفرص عمل حقيقية في ظل التحديات التي عانى منها خلال الأعوام الماضية”.