المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
اجتمعت الاطراف الكوردستانية في اربيل بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد، من أجل تقريب وجهات نظر الأحزاب الكوردستانية حول عدة قضايا مهمة تتعلق بالوضع في الإقليم والمواطنين، وتناول اللقاء بحث موضوع تحسين الاوضاع الخدمية في الاقليم بشكل عام ومحافظة السليمانية على وجه الخصوص ، مشددين على ضرورة إصلاح اوضاع المواطنين، كما تخلل الاجتماع تهديداً بالانسحاب من الحكومة من قبل الاتحاد الوطني اذا استمر الحصار على محافظة السليمانية
غياب الاجتماعات
ويرى مسعود عبد الخالق صاحب امتياز مؤسسة ستاندارد للأبحاث، أن ” اجتماع الأطراف الكوردستانية، بحضور الممثلة الاممية في العراق، معناه أن اجتماع الاحزاب الكوردستانية فيما بينهم قد أصبح معدوماً وقد غاب نهائياً، ولا يقدروا أن يجتمعوا معاً إلا بحضور ممثل من خارج الاقليم، وكذلك يدل على الابتعاد الكبير في المواقف بينهم، ايضاً الابتعاد بين السلطة والمجتمع الكوردي، ولا سيما بعد المشكلة التي حصلت حول مسألة منصب رئيس الجمهورية”، مبيناً أنه ” نتيجة لذلك انقسمت السلطة في الاقليم بين الحزبين الحاكمين( الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني) وأنعكس ذلك سلباً على الأوضاع في الاقليم”.
محتوى ضعيف
وأوضح لـ( المسرى) أنه” إذا بحثنا عن حل للمشاكل التي تحصل في محافظة السليمانية أو أربيل والمتعلقة بسوء الأوضاع في السليمانية أو كما يقال حصار مفروض على السليمانية أو تهديد الاتحاد الوطني الانسحاب من الحكومة والكثير من هذه القضايا، فإن حل هذه المسائل ليست بيد أبناء الاقليم أو مؤسساته الحكومية، إنما أصبح الاقليم جزءاً من المشكلة العراقية ككل”،لافتاً إلى أن” ما تم تسريبه من معلومات حول اجتماع الأطراف الكوردستانية في أربيل، تشير إلى أن محتوى ما تم تناوله كان ضعيفاً،ولم يخرج بنتائج، وإنما اتفقوا على ألا ييتفقوا”، معرباً عن تشاؤمه من هكذا اجتماعات، حيث يتم التقريب بينهم من قبل أشخاص من خارج الاقليم، وبهذا الوضع لا يلوح في الأفق أي حلول قريبة، لأن المواقف بين الأحزاب الكوردستانية، بعيدة جداً.
فشل الملف
ومن جهته يقول عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني لاوند جلال لـ( المسرى) إن” الملف الاقتصادي بشكل عام في اقليم كوردستان، يشوبه الكثير من العيوب، وخصوصاً ما يتعلق منه بملف النفط، أوالاستقلال الاقتصادي، الذي أثبت فشله بصورة واضحة في الاقليم، لذلك كل الأحزاب السياسية في الاقليم وبضمنها أحزاب السلطة، يطالبون بحل جذري لهذا الملف، بالوصول إلى تفاهم وحل حوله مع الحكومة الحكومة الاتحادية، من أجل تفادي الكوارث الاقتصادية وتراكم القروض على مواطني الاقليم”، مؤكداً أن ” إقصاء محافظة السليمانية من التنمية الاقتصادية، فبالتأكيد خلقت وستخلق مشاكل أكبر، فعلى سبيل المثال الحكومة لم توفر المصاريف التشغيلية والنثرية لدوائر ومؤسسات الحكومة في المحافظة، هذا خلق حالة من حدوث فرق كبير في تقديم الخدمات بدوائر السليمانية مقارنة بأربيل، وكذلك ما يتعلق بتنفيذ المشاريع، السليمانية محرومة منها، وتم إقصائها ، وتوقفت فيها أكثر من 70% من مشاريعها الاستراتيجية والخدمية “.
تضليل إعلامي
وتابع جلال أن ” هناك تضليلاً إعلامياً حول تهميش مدينة السليمانية، بمعنى أن الحكومة توقع القرارات بصرف كذا مبلغ لانشاء كذا مشروع في السليمانية، ولكن عند التنفيذ هناك قرار أو أمر مالي في وزارة مالية الاقليم، بتمويل تلك المشاريع المقرة من الحكومة من واردات محافظة السليمانية نفسها، أي المحافظة بنفسها يجب أن تمول المشروع لكي ينفذ”، منوهاً بأن ” واردات محافظة السليمانية لا تكفي لسد مصاريف جميع تلك المشاريع، بالإضافة إلى مخصصات طلبة الجامعة وشركات شراء الأدوية وجمع النفايات والكهرباء والماء والبلديات وغيرها”.
اجتماع قادم
وفقاً لبيان رئاسة الإقليم فقد قررت الأطراف الكوردستانية عقد آخر مطلع أيلول المقبل، وأن تواصل رئاسة إقليم كوردستان والأطراف السياسية وبمعاونة فريق متخصص من اليونامي محادثاتها واستعداداتها لحين حلول ذلك الموعد.