علي الحياني
تقع محافظة الأنبار غرب العراق، وتقدر مساحتها بمساحة ثلثي العراق وتحادي ثلاث دول، هي المملكة العربية السعودية، وسوريا، والأردن بطول 138 كيلو متر.
وتضم أكبر صحرء في المنطقة، بمساحة طويلة تحادي الدول الثلاث، وتمتد مع وادي حوران الذي يصل إلى الأردن وسوريا.
ووجهت دعوات من جهات سياسية وشعبية ومختصين في مجال الاقتصاد، بضرورة العمل على استثمار تلك الصحراء، عبر مشاريع زراعية، تساهم بتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلد.
الاستثمار السعودي
وتتجه السعودية إلى استثمار مليون هكتار (الهكتار 10 آلاف متر مربع) من الأراضي العراقية، بهدف تحويلها إلى حقول ومزارع لتربية الأبقار والماشية والدواجن، ليكون بذلك أكبر مشروع استثماري زراعي في العراق على الإطلاق مستفيدة من تجارب شركاتها مثل “المراعي” وغيرها.
ومن المتوقع، أن يُقام المشروع في صحراء محافظة الأنبار، معتمدة على المياه الجوفية، ومياه الأنهار.
ويجري تداول المشروع في المجلس التنسيقي المشترك بين بغداد والرياض، والذي تأسس في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
خسائر كبيرة
وتكبد القطاع الزراعي في محافظة الأنبار، خسائر كبيرة خلال فترة سيطرة تنظيم داعش، في ظل وضع التنظيم يده على الأراضي الزراعية والبساتين وتعطيله الحركة التجارية وإجبار الكثيرين على مغادرة منازلهم.
ومنذ إعلان النصر على تنظيم داعش، يعمل العراق على إنعاش الإنتاج الزراعي في المناطق المحررة، ومنها الأنبار وزيادة الإنتاج الوطني من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير.
وتشمل هذه الجهود فتح مرافق ستُستخدم كمواقع جمع وتسويق وتأمين ممر آمن للشاحنات التي تنقل المحاصيل إلى مواقع التخزين.
وقالت وزارة التجارة العراقية في بيان سابق إن، مجلس التنسيق العراقي السعودي يبحث في مسألة الاستثمار في مليون هكتار من الأراضي الزراعية في الأنبار، لتطوير وإعادة تأهيل القطاع الزراعي.
وقالت مديرية زراعة محافظة الأنبار في بيان رسمي إنه “على الرغم من أن مشروع استثمار الصحراء لم يقر بشكل رسمي حتى الآن، ولم توضع الخرائط على الأرض، إلا أنه سيسهم إذا ما تم تنفيذه بتحويل مساحات شاسعة من صحراء الأنبار إلى أراض خضراء”.
وأكدت أن “المشروع إذا ما أوكل إلى شركات استثمارية ذات خبرة عالية ولها القدرة على إدارة ملف المياه بصورة صحيحة، فهو قابل للتحقق والنجاح لا سيما وأن تربة صحراء الأنبار تعد من الترب الخصبة الصالحة للزراعة”.
وتابعت أنه”تمكنت وزارة الزراعة في غضون عامين فقط وبالتعاون مع مديرية زراعة الأنبار من إعادة تأهيل 65 في المائة من الأراضي الزراعية” المستصلحة.
وأوضحت أن “بغداد يمكن أن تعزز دعمها للزراعة في الأنبار بدعم الاستثمار الجديد وتقديم التسهيلات للمستثمرين العرب والأجانب لتنشيط الزراعة في المحافظة”.
تشغيل الأيدي العاملة
من جانبه، اعتبر نعيم الكعود وهو عضو في مجلس محافظة الأنبار، أن زراعة الأراضي الصحراوية التي تمتد من الرمادي وحتى حدود البلاد، من شأنها أن تحول تلك المساحات من ملاذ آمن لداعش إلى مساحات خضراء ذات مردود اقتصادي.
لافتاً في تصريح له أن “الأجهزة الأمنية في المحافظة قادرة اليوم على تأمين دخول المستثمرين إلى أي مكان في المحافظة وحماية استثماراتهم”.
وأضاف أن “مشروع زراعة الأراضي الصحراوية سيؤدي إلى تأمين فرص العمل لأكثر من 50 ألف عامل، وهذا بتخفيف معدلات البطالة”.
وأشار إلى أن “المشروع رفع إنتاج الأنبار من القمح إلى مليون طن سنويا، ومن الشعير كذلك إلى مليون طن، فضلاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الخضروات والفاكهة”.
ويستورد العراق ما يزيد عن 75 بالمائة من احتياجاته الغذائية، و91 بالمائة من السلع الأخرى من خارج البلاد، وهو ما يشكل ضغطًا كبيرًا على ميزانيتها التي تغطيها إيرادات بيع النفط.
مشكلة المياه
وأعلن وزير التجارة محمد كريم أنه ” هناك 700 ألف دونم في الأنبار، قمنا بتهيئتها لاستثمارها من الجانب السعودي”.
وبين أن “الاستثمار السعودي المرتقب في تلك الأراضي، يتركز على إقامة مزارع أبقار كبرى، يرافقها وفرة في المياه التي لا تكفي في تلك المناطق إلا لخمس سنوات فقط بدلا من 50”.
واستأنفت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بعد 25 عاما من انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990.
وعرضت الشركات الاستثمارية السعودية المتخصصة بتربية المواشي والابقار على الحكومة العراقية فكرة استثمار (4) ملايين دونم في الصحراء الغربية الواقعة بين محافظة الانبار ومروراً بمدينتي كربلاء والنجف وصولا إلى بادية السماوة، بعقد يمتد إلى أكثر من خمسين سنة لزراعة المحاصيل الزراعية وتربية الأبقار.
خطر الجفاف في الفترة المقبلة
يرى عون ذياب، المستشار الفني لوزارة الموارد المائية في تصريح صحفي أن “كميات المياه الجوفية في الصحراء الغربية غير كافية لتمويل مشروع زراعي كبير يسعى لاستصلاح أراض زراعية تقدر بـ(4) ملايين دونم، وفي فترة زمنية تمتد إلى نحو أكثر من خمسين سنة تقريبا”.
ويبين ذياب أن “بالإمكان الاستفادة من المياه المستدامة (الأمطار) لاستصلاح الأراضي دون المساس بالمياه الجوفية التي تعد خزينا أساسيا ممكن اللجوء إليه في وقت شحة وجفاف المياه في المستقبل”، مبينا ان “وزارة الموارد المائية ليست بالضد من أي مشروع استثماري لكنها متخوفة على نفاد المياه الجوفية”.
اتفاق مع شركات أخرى
ويقول الخبير الاقتصادي محمد جمال إنه، يمكن عرض المناطق الصحراوية للاستثمار وعدم حصرها بالشركات السعودية فقط.
مبيناً في حديثه أن “شركات أوربية متخصصة بالألبان والمواشي أيضاً يمكنها استثمار مساحة واسعة، وخاصة تلك القرى التابعة لمحافظة الأنبار والقريبة من الحدود الأردنية”.
وأضاف أن “الشركات الخليجية الأخرى الإماراتية والقطرية يمكنها استثمار جانب آخر في مجال زراعة المحاصيل المختلفة، وخاصة الخضار والقمح والرز”.
وأوضح أنه “بخصوص توفير المياه، فيمكن إدخال الشركات التركية بالاستثمار أيضاً، وهذا الأمر يجعل أنقرة تزيد من نسبة حصة العراق المائية لنهر الفرات، ويمكن لسد حديثة والفلوجة وبحيرة الثرثار، أن تغطي بحدود نصف مليون دونم”.
مشيراً إلى أن “الاعتماد على المياه الجوفية غير مضمون، خاصة أن استمرارها غير مضمون لأكثر من خمسة أعوام في مناطق مختلفة من الأنبار ولايمكن الاعتماد عليها بأكثر من 200 ألف دونم، وبالتالي زيادة مستوى التنسيق مع تركيا، هو الخطة الأولى لاستثمار الصحراء”.
وعانت صحراء الأنبار من سيطرة تنظيم داعش والتنظيمات المتطرفة الأخرى خلال الأعوام الماضية، التي اتخذت من المناطق الصحراوية منطلقاً لمهاجمة المدن الأخرى، ما ساهم بزيادة مخاوف الشركات ورجال الأعمال من الاستثمار في المحافظة.
وتشهد الأنبار حالياً أوضاعاً أمنية مستقرة وطفرة في مشاريع الأعمار والبناء، الأمر الذي جدد مطالب استثمار صحراء المحافظة، لتكون فرصة لتشغيل الأيدي العاملة، وزيادة مستوى الدخل المادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.
التقرير بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية UNDEF ومؤسسة صحفيون من أجل حقوق الإنسان jhr