المالية النيابية تؤكد المضي بصرف رواتب الموظفين

استبعدت اللجنة المالية النيابية عدم وجود موازنة للعام المقبل، مؤكدة ” أنه في حال استمرار الانسداد السياسي الحالي وبقاء الوضع على حاله، فإن عام 2023 سيمضي وفق قاعدة صرف 1/12 لآخر موازنة تم إقرارها

وافاد عضو اللجنة جمال كوجر، للصحيفة الرسمية طالعها المسرى اليوم الإثنين ، إنه “في حال عدم تشكيل حكومة جديدة وعدم إقرار موازنة جديدة، فإننا سوف نمضي وفق قاعدة صرف 1/12 لآخر موازنة، التي كانت في 2021 وسنمضي بالجانب التشغيلي فيها، ولا يوجد أي نص يمنع المضي بتطبيق هذا المبدأ

ولفت  كوجر الى ، أن الرواتب في جميع الأحوال ستبقى مستمرة سواء كانت هناك موازنة أو لا لأنها تشغيلية وغير مرتبطة بإقرار الموازنة

وتابع ، أن  من السابق لأوانه القول إنه لن توجد موازنة للعام المقبل، لأننا لم ندخل في الشهر العاشر الذي يفترض أن ترسل الحكومة موازنة 2023 في منتصفه، ونحن إلى الآن لم نصل إلى هذا التوقيت

وحول الذين تم تعيينهم مؤخراً وفق قانون الأمن الغذائي، أوضح كوجر أن “هؤلاء تبقى أمورهم معلقة، إذ خصص مبلغ ترليون دينار لرواتبهم وفق قانون الأمن الغذائي، وعند نفاده يحتاجون إلى تشريع قانون مالي آخر على غرار قانون الأمن الغذائي يوفر لهم الغطاء المالي أو إقرار قانون الموازنة المقبل