دعا الخبير الاقتصادي مهيمن الزاملي إلى إصدار ورقة إصلاحية عاجلة للنهوض بالاقتصاد العراقي، مشددا على أن استقالة وزير المالية الاتحادي ستفاقم الأزمة في البلد.
وقال الزاملي خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يبث عبر قناة المسرى، إن استقالة وزير المالية الاتحادي في هذا التوقيت وفي ظل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد ستؤدي إلى تفاقم الأزمة، مشددا على أن الوضع لا يتحمل إنسحاب أحد من المشهد السياسي وعلى الجميع تحمل المسؤولية وخصوصا وزير مهم مثل وزير المالية الذي يعتبر رأس المنظومة المالية في البلاد.
الزاملي: الإصلاح الاقتصادي في العراق لا مفر منه
وأضاف الزاملي أن الإدارة المالية منذ 2003 يشوبها الكثير من سوء الإدارة وقد أدى ذلك لخسارة العراقيين لمليارات الدولارات، مشددا على أنه كان الأجدر بوزير المالية بدل الاستقالة القيام ببعض الإصلاحات الإدارية لتنظيم إدارة المال العراقي، لافتا إلى أن سوء إدارة المال العراقية تشترك فيه جميع الوزارات، مؤكدا أن على القوى السياسية إدراك أمر مهم أن الإصلاح الاقتصادي لا مفر منه سواء بوجود وزير المالية أو بدونه.
الزاملي: الوضع الاقتصادي ليس بجيد وكلام الوزير غير صحيح
ورفض الزاملي ما قاله وزير المالية في كتاب استقالته من أن الوضع الاقتصادي جيد، مشددا على أن الوضع الاقتصادي ليس بجيد وكلام الوزير غير صحيح، مبينا أن الوصف الدقيق للوضع الاقتصادي هو ليس أزمة اقتصادية يعاني منها العراق إنما سوء إدارة للمال.
وعن وضع الحكومة الحالية وهي حكومة تصريف أعمال وتأثيره على عمل وزارة المالية، قال الزاملي أنا اطلب من الوزراء وليس فقط وزير المالية، القيام بعملهم كما هو مطلوب وضمن الصلاحيات المتاحة لهم ولا علاقة لهم بشكل الحكومة، مشيرا إلى أن التقصير اليوم واضح في جميع مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات التي لها علاقة بالاقتصاد والمال العراقي.
الزاملي: يجب إلغاء قانون الأمن الغذائي لتعافى الاقتصاد
وعن قانون الأمن الغذائي ودوره في دعم الاقتصاد شدد الزاملي على أن القانون هو لاستنزاف الأموال الفائضة من ارتفاع أسعار النفط وكان الأجدر استثمار الأموال المخصصة في قانون الأمن الغذائي لدعم القطاع الخاص، مشددا على أن أول خطوة للإصلاح الاقتصادي وليتعافى الاقتصاد العراقي هو إلغاء هذا القانون، وتخصيص أمواله لدعم القطاع الخاص.
وشدد الزاملي على أن وزارة مهمة مثل الوزارة المالية لا يمكن إدارتها بالوكالة، مشيرا إلى أن الأزمة المالية ستتفاقم في حال عدم تسمية وزير للمالية، لافتا إلى أن على أي وزير يأتي لوزارة المالية عليه تقديم آلية معينة لإدارة المنظومة المالية.
الزاملي: مليارات الدولارات سنويا تذهب لجيوب الفاسدين
واشار الزاملي إلى أن الفساد في العراق هذا العام أضعاف الفساد في السنوات الماضية، لافتا إلى أن هناك مليارات الدولارات سنويا تذهب لجيوب الفاسدين، مشددا على أنه كان الأجدر بوزير المالية عدم تقديم الاستقالة في مثل هذا الوضع، مؤكدا أن على الحكومة والقوى السياسية طرح ورقة إصلاحية عاجلة الآن وتتضمن إصلاحات اقتصادية مثل دعم القطاع الخاص وإطلاق القروض الصغيرة للشباب ومنح الأراضي للشباب وتأسيس شركات قطاع عام فاعلة في السوق ونقل بعض موظفي الدولة لها.
الزاملي: حجم الفساد الكبير يؤدي إلى نفور الشركات الاجنبية
وأضاف الزاملي أن أهم خطوة يجب اتخاذها ليتعافى الاقتصاد العراقي بعد الإصلاحات العاجلة هي محاربة الفساد، موضحا أن الفساد يؤثر على جميع مؤسسات الدولة، مشددا على أن الاقتصاد العراقي قوي لكن حجم الفساد الكبير يؤدي إلى نفور الشركات الاجنبية والمستثمرين الأجانب والعراقيين، داعيا إلى تعديل قانون الاستثمار أيضا ليجذب المستثمرين الأجانب والعراقيين.
الزاملي: من له رؤية اقتصادية هو الأوفر حظا لرئاسة الوزراء
وعن ما يتداول من أن وزير المالية المستقيل قد يكون مرشح تسوية لمنصب رئاسة الوزراء، شدد الزاملي على أن الأوفر حظا لرئاسة الوزراء هو من يحمل رؤية اقتصادية تنهض بالواقع الاقتصادي في العراق.
