أكد الخبير القانوني سعد البخاتي ضرورة إحترام القوى السياسية للقضاء في العراق، مشددا على ان عدم الإلتزام بالأطر الدستورية أدى الى حالة الانسداد السياسي بعد إجراء الانتخابات المبكرة في تشرين الماضي.
وقال البخاتي خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يبث على شاشة قناة المسرى، انه كان يفترض ان تكون العلوية للدستور في النظام السياسي بإعتبار أنه القانون الأعلى والأسمى لكن اليوم العلوية للتوافقات السياسية والتي تقدم على الدستور في حل المشكلات السياسية.
البخاتي: عدم الالتزام بالدستور أدى إلى حالة الانسداد السياسي
وأكد البخاتي أن عدم الإلتزام بالأطر الدستورية هو الذي أدى إلى حالة الانسداد السياسي، مشددا على أنه لا يمكن أن يكون هناك إنفراج سياسي في حال عدم إلتزام القوى والكتل السياسية بالدستور، لافتا إلى أن التجاوز على المدد الدستورية يعتبر خرقات وبمثابة فقدان للشرعية التي أعطاها الشعب للقوى السياسية.
وأضاف البخاتي أن على الكتل السياسية الجلوس على طاولة الحوار وأن تغلب المصلحة الوطنية على المصالح القومية والحزبية وأن تحسم الخلافات السياسية وتكمل المراحل المتبقية لتكون هناك مؤسسات منتخبة وتمتلك الصلاحيات كاملة.
البخاتي: على الكتل السياسية احترام القضاء فهو العمود الفقري للدولة
وعن دور القضاء خلال الانسداد السياسي الذي يشهده البلد قال البخاتي انه من خلال قناة المسرى يحيي مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، مشددا على ان المرحلة الراهنة هي مرحلة السلطة القضائية، مؤكدا انه لو القضاء وخطواته الجريئة المصححة لمسار النظام السياسي لما كان هناك إستقرار سياسي في العراق، مشددا على انه يجب على الكتل السياسية إحترام القضاء فهو العمود الفقري للدولة العراقية.
البخاتي: القضاء جعل له وللقانون قوة وذلك قوة للدولة كذلك
وشدد البخاتي على ان القضاء تعامل بروح الوطنية مع الازمة السياسية الراهنة واراد ان يجعل للقضاء والقانون قوة، مضيفا أن في ذلك قوة للدولة العراقية ومؤسساتها أيضا، مؤكدا ضرورة عمل الكتل السياسية على حل خلافاتها السياسية من خلال القضاء، لافتا الى انه لو كان هناك التزام حقيقي بقرارات القضاء لما وصلنا الى ما نحن عليه من انسداد سياسي.
البخاتي: الاختلاف على كيفية حل البرلمان وليس الحل نفسه
وعن الآليات القانونية لحل مجلس النواب، أوضح البخاتي أن الكتل السياسية متفقة من حيث المبدأ على حل مجلس النواب لكنها غير متفقة في كيفية حل المجلس، مضيفا بأن الدستور العراقي حدد مسألة حل مجلس النواب في المادة 64 حيث تناول آلية حل مجلس النواب وذلك إما من خلال طلب من رئيس مجلس الوزراء ومصادقة رئيس الجمهورية، أو من خلال طلب ثلث أعضاء مجلس النواب حل المجلس والتصويت عليه بالأغلبية المطلقة وهي النصف زائد واحد من أعضاء مجلس النواب.
البخاتي: القضاء تعرض لضغوطات لكنه على مسافة واحدة من الجميع
وعن تعرض القضاء لأي ضغوطات سياسية، قال البخاتي إن القضاء يتعرض لضغوط سياسية لكنه يحافظ على حياديته وإستقلاليته وهو يعمل وفق الاطر الدستورية وهو لم يتدخل في المناكفات السياسية ولم يؤيد جهة على حساب أخرى ويقف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية.
البخاتي: لا يمكن حل مجلس النواب إلا من خلال الدستور
وعن الجهة القادرة على حل مجلس النواب، أوضح البخاتي أن القضاء أكد بأنه لا توجد أي جهة قضائية قادرة على حل مجلس النواب، مؤكدا انه حل المجلس يكون فقط من خلال المادة 64 من الدستور العراقي، مشددا على ان القضاء حدد ذلك وأنه في حال كان هناك رغبة لإنهاء الانسداد السياسي فعلى القوى السياسية الرجوع إلى الدستور لحل الأزمة السياسية.