توافق أغلب قوى “الإطار التنسيقي” على سيناريو حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة لحل الأزمة الحالية التي ترتفع مخاطر المواجهة في الشارع معها كل يوم، لكنها تضع شروطاً مسبقة أمام تنفيذها، أبرزها تشكيل حكومة جديدة غير حكومة مصطفى الكاظمي، وتعديل قانون الانتخابات الحالي.
في المقابل، يتعامل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع شروط تحالف “الإطار” على أنها نوع من التحايل وقد تؤخر إجراء الانتخابات لأكثر من عامين، بما يسمح لـ”الإطار” الذي سيشكّل الحكومة، بالتفرد بها واستهداف المسؤولين في المؤسسات والوزارات المقربين منه أو التابعين للتيار الصدري، إلى جانب رفضه إجراء أي تغيير بقانون الانتخابات.
الاتحاد الوطني: مبادرة وجولة العامري الأخيرة تدفع باتجاه عقد جلسة للبرلمان
وقد أكدت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي، الأحد، أهمية اجتماع البرلمان، لغرض تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال نائب رئيس الكتلة كريم شكر، في تصريح لإذاعة صوت أمريكا، إنه “بناء على مبادرة وجولة العامري الأخيرة، يجب أن يجتمع مجلس النواب ويشكل حكومة جديدة”.
وأضاف شكر، أنه “يجب إجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد عام وإجراء الانتخابات النيابية في السنة الثانية”، مبيناً أن “البرلمان يجب أن يجلس ويشكل الحكومة، لأن الحكومة الحالية هي لتصريف الأعمال ولا يمكنها إنفاق الأموال على الانتخابات”. ولفت إلى أن “الاطار التنسيقي يلتزم الهدوء ولا يسعى للاصطدام”، فيما أوضح أن “التيار الصدري يرفع باستمرار سقف مطالبه، والحل الوحيد هو العودة إلى الحوار”.
وأكد شكر أن “أطراف الاطار التنسيقي ستبقى هادئة لتتمكن من حل القضايا وفق الدستور، ولا يؤدي الوضع الى حصول التوتر والانزلاق نحو الاصطدام”.
ويبيّن عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي أن “مشاكل البيت السياسي الشيعي باتت كبيرة، وهناك خلافات ليست اعتيادية بين قوى الإطار والتيار الصدري الذين اختاروا اللجوء إلى الشارع للتعبير عن توجهاتهم السياسية، وهو أمر إذا ما استمر، فقد يقود إلى انسدادات واختناقات أكثر وأكبر”.
وأكد أن “الأحزاب الكردية لا تمانع إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان، لكن شرط أن تكون وفق طرق دستورية واضحة، أولها أن ينسحب المتظاهرون من المنطقة الخضراء، من أجل عودة عمل البرلمان”، مضيفاً “كما أننا لا نريد أن تكون العملية السياسية عرضة للحظات الغضب السياسية وتوجيه الجماهير نحو مقرات حكومية مهمة، في حين أن حكومة الكاظمي لا بد أن ترحل، وتشكيل حكومة انتقالية”.
“غياب الكتلة الصدرية عن المشهد الحواري يقلق مستقبل العملية السياسية”
كما عدّ الاتحاد الوطني الكردستاني، الاحد، غياب الكتلة الـصدرية عـن المشهد الحواري يقلق مستقبل العملية السياسية في العراق.
وقـــال عـضـو الاتــحــاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، في تصريح لصحيفة (الصباح)، إن “اجتماع القوى السياسية في القصر الحكومي الأسـبـوع الماضي خطوة إيجابية نحو انفراج الأزمـة عبر لغة الحوار”، مستدركاً أن “غياب الكتلة الـصـدريـة عـن المشهد الــحــواري يقلق مستقبل العملية السياسية في العراق”.
وبشأن موقف رئيس الاتحاد الوطني، أكد خوشناو، أن “بـافـل جلال طالباني شجع على خطوة الحوار والاجتماعات المتكررة بين القوى السياسية للتمهيد لخطوات أخرى أكثر جدية”، منتقداً من وصفهم بـ”المدونين والمحللين السياسيين الـذيـن يريدون القفز على المشكلات وكأن هناك عصا موسى لحل الأزمـات السياسية”. واكد “ضرورة توفر أرضية مشتركة للحوارات لأن المرحلة خطيرة وتستحق التأني في الخطوات لكي نستكمل الإجــراءات الدستورية”، في إشـارة لانتخاب رئيس الجمهورية وما بعده.
بارزاني وبلاسخارت: ضرورة حلّ أزمات العراق بالدستور
الى ذلك، أكد مسعود بارزاني ومبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة الى العراق جينين بلاسخارت، ضرورة حل أزمات العراق ضمن إطار دستور البلاد.
جاء ذلك خلال استقبال بارزاني لبلاسخارت، الاثنين في أربيل. وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لبارزاني، فقد تبادل الطرفان خلال اللقاء وجهات النظر حول الوضع السياسي الراهن والأزمة السياسية في العراق، مؤكدين ضرورة حل مشاكل وأزمات العراق ضمن إطار الدستور ومن خلال الحوار.
الإطار : حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بحاجة إلى تشكيل حكومة جديدة
من جانبه، أكدالقيادي في الإطار التنسيقي تركي جدعان العتبي الاثنين، أن حلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديد بحاجة إلى تشكيل حكومة جديدة، فيما حذّر مما وصفه بـالمنزلقات الخطيرة.
وذكر العتبي، لصحيفة (الصباح)، أن هناك حقائق في المشهد السياسي العراقي يجب أن يدركها الرأي العام بأن أية متغيرات في إدارة الدولة لا يمكن المضي بها من دون توافق وطني بين الأطياف والمكونات، والدستور حدد آليات هذه التغيرات.
وأضاف العتبي أن “حل البرلمان ليس بالقرار الهين لأنه بدون خارطة طريق للمرحلة القادمة سنذهب إلى منزلقات خطيرة في العراق، مؤكدا بأنه من خلال قراءتنا المباشرة مع النواب توصلنا إلى أن 90% منهم ضد أي مسار لحل البرلمان بالوقت الراهن، مشيرا إلى أن أغلب القوى تدرك أن حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لابد أن يسبقهما تشكيل حكومة جديدة.”
وبشأن المرحلة القادمة، أوضح العتبي، أنه يجب أن يكون هناك توافق وطني للمرحلة القادمة من ناحية تغيير قانون الانتخابات والمفوضية، لأن جزءا من الإشكاليات التي تحصل الآن جاء بسبب نتائج الانتخابات الأخيرة وما تضمنته من مؤشرات سلبية حددناها مسبقا.
زيدان: لا بُد من اعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الأزمة السياسية
هذا وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الاثنين، على أهمية اعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الأزمة السياسية.
وذكر إعلام القضاء في بيان، أن “رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل بتاريخ 22/8/2022، نقيب الصحفيين مؤيد اللامي رفقة نخبة من الصحفيين والإعلاميين وبحث معهم اهمية دور الاعلام كسلطة رابعة في نشر الحقائق كما هي امام الرأي العام”.
وأكد زيدان “أهمية اعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الازمة السياسية الحالية”.
وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على “ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالقضاء الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع ويحكم باسم الشعب، ويطبق القانون بحسب الدستور والتشريعات النافذة اعتمادا على ما يتوفر من ادلة ووقائع لا على ما يطلق من شائعات واقاويل”. وأشار الى أن “الحملات الإعلامية ضد القضاء والضغوطات السياسية لن تثني القضاة عن مواصلة عملهم في احقاق الحق ووفق ما تفرضه القوانين”.
وبحسب البيان “أكد الحاضرون على أهمية دور القضاء وأبعاده عن الصراعات السياسية كونه الركن الأهم الذي تستند اليه دعائم الدولة وتستمد منه شرعيتها”.
وزير الصدر يواصل تغريداته
في الأثناء، أكد محمد صالح العراقي وزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر “هناك برهان رباني على أحقية الثورة ومصداقيتها في السماء والارض معاً”.
وذكر محمد صالح العراقي، في بيان الأحد، عدة أمثلة أشار إلى انها تدل على أن “هناك ايادٍ سماوية ربانية تتناغم مع ثورة الاصلاح”، قائلا: “هناك قرائن واضحة وجلية على ذلك، منها:
أولا: تفعيل البعض خوفا لهيئة النزاهة وكشفها عن بعض ملفات الفساد البسيطة وننتظر (رؤوس الفساد الكبيرة).
ثانيا: استقالة وزير متهم بالفساد والتستر على الفاسدين.. والمجرب لا يجرب.
ثالثا: التسريبات المؤكدة التي يحرض فيها على القتل والتخريب والاقتتال والفتنة.. لينكشف ديدنه عند طلابه قبل مناوئية.
رابعاً: الأمطار التي هطلت في النجف الاشرف.. مما يعني ولو كقرينة ان الثورة مؤيدة بتأييد الله سبحانه وتعالى.
خامساً: المقطع الفيديوي لاحد اعمدة الفساد والذي كان تاريخه مقارنا لتغريدة السيد الصدر القائد.. وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
سادساً: موافقة الكتل الكبرى السنية والكردية بل بعض الشيعية منها على حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.. ومحاسبة الفاسدين واجراء بعض التعديلات الدستورية.
سابعاً: افلاس الكتل الفاسدة وعدم تمكنهم من الدفاع عن انفسهم الا عن طريق تقليد خطى المصلحين بالتظاهرات والاعتصامات من جهة وذهابهم الى دول الجوار للتوسط من جهة اخرى.
ثامناً: رفضهم للمناظرة العلنية التي ادت الى فضحهم امام الشعب واضعاف موقفهم وازدياد التعاطف مع الثورة.
تاسعاً: اشتداد الخلاف بينهم بحيث لم يتمكنوا من تشكيل حكومة مجربة نهت عنها المرجعية ورفضها الشعب مقدماً.
عاشراً: الفضيحة المخزية لسفير الفساد (وليس العراق) في المملكة الاردنية الهاشمية.
“الصدر كان جزءاً من النظام التوافقي والمحاصصة فى الحكومة العراقية”
بدوره أكد سياسي شيعي بارز لـ”عربي بوست”، أنه “طوال السنوات الماضية، كان مقتدى الصدر جزءاً من النظام التوافقي والمحاصصة فى الحكومة العراقية، لكن بمرور الوقت استطاع تقوية نفوذه داخل الدولة العراقية، وفجأة أراد أن يستولي على السلطة بمفرده، ويقوم بتهميش خصومه من الشيعة، ومن هنا بدأت المعركة الحالية”.
وأدرك مقتدى الصدر، أنه بالرغم من كونه الفائز الأكبر في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فإنه لن يستطيع أمام عقبة “الثلث المعطل” التابع للإطار التنسيقي الشيعي، تحقيق هدفه في الانفراد بالسلطة وتشكيل حكومة أغلبية، فجاء قرار انسحابه من البرلمان والعملية السياسية برمتها.
وفشلت أيضاً سلسلة من المفاوضات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الشيعي، وفشلت حتى محاولة الوساطة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ائتلاف النصر: الجميع متفق على اعتبار المرحلة المقبلة انتقالية
وأكد ائتلاف النصر، أن المجتمعين في مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا له رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، متفقون على اعتبار المرحلة القادمة انتقالية وتهيئ لانتخابات جديدة، وفيما رجح انعقاد اجتماع اخر للحوار الوطني بحضور التيار الصدري، شدد على ضرورة الحوار للخروج من الازمة الراهنة.
وقال عضو الائتلاف، سلام الزبيدي، في حديث لصحيفة ”الزوراء”: ان التصعيد لا يخدم اي طرف ولا ينتج حلولاً، كما ان الشارع يزيد من الاحتقان. مبينا: ان الحوار هو الحل الانسب للانسداد السياسي لإنهاء هذه المشاكل والازمة السياسية. وحذر من حدة التصريحات في وسائل الاعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا: انها ممكن ان تحتوي على رسائل استفزازية للأطراف المتنازعة، وبالتالي تتعقد الامور ويتعقد المشهد السياسي.
وشدد على انه: رغم ان الاجتماع الذي دعا له رئيس الوزراء غير مكتمل على اعتبار ان الركن الاساسي للخصام أو الانسداد السياسي المتمثل بالكتلة الصدرية لم تكن حاضرة في الاجتماع، ولكن في النتيجة يعتبر الاجتماع ممهداً لاجتماع آخر ممكن ان تكون فيه كل الاطراف السياسية، من ضمنها الكتلة الصدرية موجودة، ويتم التباحث حول خارطة سياسية جديدة لإنهاء هذه الجدلية ومعادلة الحكم. موضحا: انه بعد تحركات العامري اصبحت هنالك رؤية لكل الاطراف وتقريبا حصل تقارب في وجهات النظر بين الاطراف السياسية وتمهيد للقاء في الحنانة بين السيد الصدر والعامري، وممكن أن تكون هذه الخطوة لتذويب جليد الخلافات والاتفاق على حوار منتج ينهي هذا الانسداد ويحقق مطالب الجميع، وتبدأ كل الاطراف في مناقشات أو عقد وطني لإنشاء عملية سياسية وخارطة سياسية جديدة.
ومضى بالقول: تقريبا مخرجات الاجتماع الاخير اتفقت الى حد ما مع مبادرة ائتلاف النصر في 22 من شهر حزيران الماضي، والتي كانت تدعو الى اعتبار المرحلة القادمة مرحلة انتقالية وتهيئ لانتخابات جديدة. مؤكدا: أن الكل متفق على هذا الفحوى من العنوان، ولكن هنالك اختلافا في الآليات، ومن الممكن ان تتفق الاطراف السياسية مع الكتلة الصدرية على آليات الانتخابات الجديدة واختيار حكومة مؤقتة اصيلة تكون ذات سقوف زمنية تهيئ ارضية جديدة لانتخابات حرة نزيهة عادلة تحقق نتائج كل الاطراف السياسية.
ونبه الزبيدي من أن هنالك أزمة وطنية في بنية النظام وشكله السياسي، والذي لم يستطع تحقيق طموحات العراقيين واغلب الكتل السياسية، لذا يجب ان تجتمع كل الاطراف السياسية والمكونات في عقد وطني من اجل اعادة صياغة بنية النظام السياسي الجديد الذي يجب ان يتوافق مع المرحلة الحالية.
حركة صادقون تؤيد دعوة الصدر لعقد مناظرة علنية بين الأطراف السياسية
وقد أعرب المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي لحركة صادقون، محمود الربيعي، عن تأييده للدعوة لعقد مناظرات علنية مباشرة بين الأطراف السياسية، في إشارة إلى المناظرة العلنية التي اقترحها زعيم التيار الصدري للأمم المتحدة.
وقال الربيعي في تغريدة على تويتر، إن “المناظرات العلنية المباشرة من أكثر الأساليب الديمقراطية وضوحاً للجمهور وكشفاً للمخفي من الأمور”. وأضاف: “أؤيد الدعوة لها بين ممثل لقيادة التيار، وممثل لقادة الإطار، لنضع النقاط على الحروف على أن تكون ثمرة المناظرة التسليم بالحقائق والاحتكام للدستور والقانون وإنهاء الأزمة”.
حرب تغريدات بين الفتلاوي ووزير الصدر
واشترطت النائبة عن الإطار التنسيقي حنان الفتلاوي، الأحد، ضمان سلامتها مقابل الموافقة على دعوة الصدر لإجراء مناظرة علنية.
وذكرت الفتلاوي في تغريدة، انه “استجابة لدعوة سماحة السيد مقتدى الصدر أعلن قبولي بالمناظرة باعتباري أحد قادة الكتل في الإطار التنسيقي شرط ان يضمن سماحته سلامتي بعد انتهاء المناظرة”.
في المقابل علق صالح محمد العراقي، العروف بـ”وزير الصدر”، بعد إعلان النائبة حنان الفتلاوي موافقتها المشروطة على إجراء مناظرة علنية مع التيار الصدري.
وقال العراقي في تدوينة “أنزلني الدهر ثم أنزلني ثم أنزلني حتى قيل علي ومعاوية”.
ثم عادت الفتلاوي لترد على العراقي في تغريدة أخرى قائلة، إن “عظمة الإمام علي عليه السلام لا يرتقي لها أحد مهما حاول الأتباع المبالغة.. قبلت المناظرة باسمي الصريح ووجهتها للسيد مقتدى الصدر مع الاحترام.. فلا أجيد الحوار مع الأشباح “.
وأضافت “لا تهمني شتائم الأتباع فالإناء بالذي فيه ينضح وإذا كانت مثلهم هند وأمثالها فنحن أتباع فاطمة وزينب عليهما السلام”.
أطراف إطارية تشكك وأخرى تحدد شروطها
وبعد أن رفع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر شعار التحدي، عبر اعلانه المناظرة مع الاطار التنسيقي، من خلال تقديمه هذا المقترح الى الأمم المتحدة، ورفض الاطار التنسيقي ذلك، في وقت يرى الطرف الآخر أن التيار الصدري لا يقبل بالحوار المباشر لحل الأزمة السياسية الحالية في العراق، فكيف سيقبل بالحوار الذي يكون عن طريق وسائل الاعلام.
الاطار التنسيقي لم يرد بشكل مباشر على تغريدة الصدر، بل جاءت الردود فردية، حيث أعلنت رئيس حركة “إرادة” البرلمانية حنان الفتلاوي، قبول المناظرة التي دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مبينة في تغريدة لها بموقع تويتر انه “استجابة لدعوة مقتدى الصدر أعلن قبولي بالمناظرة باعتباري أحد قادة الكتل في الإطار التنسيقي”، مشترطة ان “يضمن سماحته سلامتي بعد انتهاء المناظرة”.
بينما كتب عضو المكتب السياسي في تيار الحكمة، بليغ أبو كلل، على حسابه في تويتر: “على الرغم من أن سماحة السيد مقتدى الصدر لم يعلن أي مفاوضات سابقة، إلا إنني أؤيد دعوته العلنية للمناظرة”، مضيفاً: “أقترح أن ينتدب سماحته ممثلاً رسمياً عنه (ربما وزيره – وزير القائد) وأن ينتدب الإطار التنسيقي ممثلاً عنه، فتكون مناظرة لمرة أو أكثر على غرار انتخابات الرئاسة الأمريكية، وهي مبادرة مهمة لحل الأزمة”.
من جهته كتب عضو المكتب السياسي في حركة عصائب أهل الحق محمود الربيعي على تويتر ان “المناظرات العلنية المباشرة من أكثر الأساليب الديمقراطية وضوحا للجمهور وكشفا للمخفي من الأمور”، مردفاً: “أنا أؤيد الدعوة لها (للمناظرة) بين ممثل لقيادة التيار وممثل لقيادة الإطار، لنضع النقاط على الحروف، على أن تكون ثمرة المناظرة التسليم بالحقائق والاحتكام للدستور والقانون وإنهاء الأزمة”.
في هذا السياق، يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم العلوي لشبكة رووداو الاعلامية، الاثنين (22 آب 2022)، ان دعوة الصدر “لو كانت مناظرة سياسية، فان الاطار يرحب بها، لأن الاطار التنسيقي هو أكثر طرف بادر ودعا الى اسلوب الحوار”، مردفاً: “لا اعتقد ان الصدر سيقتنع بمناظرة مع اشخاص من الاطار التنسيقي، ومن الصعب أن يقتنع بذلك”.
الصدر لم يقبل بالحوار المباشر، فكيف بالمناظرة؟
النائب جاسم العلوي، تساءل: “الصدر لم يقبل بالحوار المباشر، فكيف بالحوار الذي يكون عن طريق وسائل الاعلام؟”، مستبعداً أن “يخضع الصدر لحوار او نقاش او منظارة معلنة مع الاطار امام القنوات التلفزيونية”.
أما بخصوص تغريدة البرلمانية حنان الفتلاوي، فقد ذكر العلوي، ان “الاطار التنسيقي يتحدث عن الامور بموضوعية وبدون تهديد ووعيد، بينما ردهم يكون به نوع من التهديد والتسقيط والوعيد وهو المعروف دائماً”، لافتا الى ان “هذه التهديدات ولغة العنف معروفة لديهم، وفي الاونة الاخيرة حصلت هذه الامور مع النائب باسم خشان ومحاولات الاغتيال، وهو رد معروف، لذا من الصعب انهم يفهموا لغة الحوار، وهم يميلون الى كسر الارادات من خلال اجتياحهم للبرلمان وفرض الامور بالقوة”.