المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
تسارعت الأحداث في الشارع العراقي بعد اعتصام انصار التيار الصدري أمام مبنى مجلس القضاء الاعلى في العاصمة بغداد وسط تحذيرات من منزلق خطير قد يؤدي إلى إشتداد الأزمة أكثر، ما يدفع المواطن ضريبتها، لأن الشارع اليوم منقسم بدوره بين مؤيد ومعارض لما يجري في المشهد من صراعات وتصاعد الحراك السياسي.
قرار مستعجل
ويرى الكاتب والباحث في الشأن السياسي رحيم الشمري أن الخطوة التي أقدم عليها رئيس مجلس القضاء ومحكمة التمييز والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى بتعليق أعمالها بصورة كلية، وبكامل اعضائها من الإدعاء العام والقضاة بعد اعتصام انصار التيار الصدري أمام مبنى القضاء، هي خطوة مستعجلة وليست صحيحة، لأن البلاد بما فيها، تعتمد على القضاء في تسيير أمورها وأعمالها وتثق بها كثيرا”، مؤكدا أنه” كان من الواجب على رئاسة مجلس القضاء الأعلى أن تستخدم سلطة القانون، كما استخدمتها سابقا في إصدار مذكرات التحقيق والقبض بحق المحرضين والمهددين”.
مساندة القضاء
وأشار الشمري لـ( المسرى) إلى أن ” التظاهرات لم تصل بعد إلى مسألة التهديد بالقتل وإطلاق النار وغيرها، لأنها لازالت تحتفظ ( التظاهرات) بالسلمية، ولاتزال القوات الأمنية المنتشرة متواصلة في حماية المحاكم وعمل القضاء”، مشددا أن ” الشعب والإعلام برمته يساندون القضاء”، مستطرداً بالقول ” ما زال هناك وقت لتراجع القضاء عن قراره، لأن العراق ليس بالبلد المشابه للغابة، لأنه يحتكم إلى الدستور والقانون”، داعياً كافة الجهات إلى التهدئة ، ومن ضمنهم أصحاب الشان وأطراف الأزمة، وألا يقحموا القضاء بخلافاتهم”.
حق مكفول
ومن جانبه، قال الرئيس العراقي، برهم صالح، “إن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستوريا، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد، وينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية”.
اجتماع فوري
أما رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي قطع زيارته لمصر وعاد إلى بغداد، داعا جميع الأطراف الى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية ، ومحذراً من تعطيل عمل المؤسسة القضائية، لأنه يعرض البلد لمخاطر حقيقية.
هيبة الدولة
وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعمه للتظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية بما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي وجودها، مشيراً إلى أنه” لاينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم اليه جميعا اذا اختصمنا” .
تعليق القضاء
ومن جهته أكد المحلل السياسي داوود الحلفي لـ( المسرى) أن ” التظاهرات السلمية حق مكفول في القانون والدستور، بشرط عدم التعرض لمؤسسات الدولة والمال العام والخاص، وكذلك عدم المساس بكرامة المواطنين سواء أكانوا مواطنين عاديين أم موظفي الدولة، ولحد الآن المتظاهرون لم يقتحموا مبنى القضاء الأعلى، وإنما اعتصموا أمامه، وهو حق مكفول وفق الدستور، بشرط ألا يسير في إتجاه آخر”، منوها إلى أن “تعليق القضاء لأعماله بهذه السرعة، هو أمر محسوم، ويعتبر تهربا من المسؤولية، لأنه كان يجب أن تبقى المحاكم تزاول أعمالها في بغداد والمحافظات، حيث لا تهديد على أعمالها ولا تظاهرات أمام مبانيها ومداخلها، بمعنى قرار اليوم هو تهرب من المسؤولية بألا تصدرقرارا يجبرها على حل البرلمان من عدمه”.
احترام المؤسسات
ومن جهتها، ودعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق المتظاهرين إلى احترام مؤسسات الدولة العراقية مع ضمان حق الاحتجاج السلمي، لافتة إلى أنه “يجب ان تعمل مؤسسات الدولة دون عوائق لخدمة الشعب العراقي بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى”.
تجاوز خطير
كما ودان الإطار التنسيقي في بيان التجاوز الخطير على المؤسسة القضائية وتهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية، بحسب وصفه، محملاً الحكومة كامل المسؤولية في الحفاظ على ممتلكات الدولة وأرواح الموظفين والمسؤولين خصوصا السلطة القضائية التي تعتبر الصمام الوحيد الشرعي المتبقي في البلاد”.
عدم التدخل
وفي المقابل، أكد وزير الصدر محمد صالح العراقي أن السيد الصدر قرر منذ يومين عدم التدخل مطلقاً فيما يجري، وثورة عاشوراء مستمرة على عفويتها، وأن سماحته قد يأمر مستقبلاً بتعليق عمل اللجنة المشرفة على الاحتجاجات مقابل تعليق القضاء والمحاكم عملها”. حسب تعبيره.
تصرفات غير دستورية
واعلن مجلس القضاء العراقي في وقت سابق تعليق عمله وعمل المحكمة الاتحادية والمحاكم الأخرى التابعة له، احتجاجا على الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مقره الكائن ببغداد،وعدوها تصرفات غير الدستورية ومخالفة للقانون.
