في ظل الفوضى السياسية التي تشهدها البلاد، برلمان معطل وحكومة تصريف، تناحرات سياسية، صراعات ومزايدات، تعليق مجلس القضاء لأعماله، جراء ضغط الشارع.
تتزايد الدعوات والمطالب بتشريع قانون الموازنة للعام المقبل، بعد الفشل في تمريره خلال العام الجاري بسبب الخلافات السياسية التي شلت جميع مفاصل الدولة.
وبحكم القانون إقرار الموازنة أمر ضروري لأي حكومة، لأنه يحدد مصروفاتها وما تحتاجها خلال العام الواحد من رواتب وميزانية الوزارات والمشاريع الاستثمارية والتعيين وما إلى ذلك
يرى الكثير من الخبراء بضرورة إقرار موازنة للعام القادم 2023، لأن البلاد بحاجة إلى مشاريع خدمية وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى المشاريع التي لها تماس وتأثير مباشر على حياة المواطن.
فلابد أولاً البدء بإعادة جلسات البرلمان للانعقاد، ومن ثم التوافق بين الأطراف السياسية لتشكيل حكومة منتخبة كاملة الصلاحية،ولاحقاً إعداد مشروع موازنة من الحكومة ترسل للبرلمان لإقراره وإعتماده،لكي تكون يد الحكومة مفتوحة وفق قانون الميزانية العمل بخططها الاقتصادية والاستثمارية في البلاد.
نسبة الفقر والبطالة في العراق مرتفعة وبلغت أعلى مستوياتها في العقدين الماضيين، بما يزيد عن 31% من الفقر، وأكثر من 16% من انتشار البطالة، وهما من أكبر التحديات التي ستواجهها الحكومة القادمة، وليس ببعيد أن تزيد تلكما النسبتين إذا غابت الميزانية في العام القادم.
وكذلك غياب الميزانية يؤثر على حركة السوق أيضا كما يشير إليه خبراء الاقتصاد والمال، حيث يحصل ارتفاع في الأسعار وإرباك في حركة التجارة.
