أكد المحلل السياسي قاسم الغراوي ضرورة الدعوة إلى التهدئة والحوار لحل المشكلات، مشددا على أن المجتمع الدولي لن يسمح بالفوضى في العراق.
وقال الغراوي خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يبث عبر شاشة قناة المسرى إن المشهد السياسي في العراق مر بمنعطفات خطيرة فمن الأزمة السياسية إلى الاهتزازات السياسية إلى الأجواء الضبابية حيث فقدت بوصلة اتجاه القوى السياسية لإيجاد حل للأزمة السياسية التي بدأت منذ انسحاب التيار الصدري وخروج تظاهرات مؤيديه وما رافقها من الدخول إلى مبنى مجلس النواب والتوجه إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى.
الغراوي: على القوى السياسية إحترام القضاء فهو خط أحمر
وشدد الغراوي على أن المنظومة السياسية في البلاد هي المسؤولة عن الإخفاقات وما مرت به الدولة من إرهاصات ومشكلات، فالجميع بدون استثناء مسؤولون على إعتبار أن المنظومة السياسية تمثل مكونات الشعب العراقي، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك حل للمشكلة القائمة.
وعن توجه تظاهرات مؤيدي التيار الصدري الى مبنى مجلس القضاء الأعلى أوضح الغراوي أن الكثير من الشخصيات السياسية وقادة الكتل والفعاليات الشعبية إستنكرت التوجه الى مجلس القضاء الأعلى بإعتبار أنه ما تبقى للإحتكام له حين وجود مشكلات وخلافات بين القوى السياسية وبين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والمحافظات الأخرى، مشددا على ضرورة أن يحظى مجلس القضاء الأعلى بالإحترام والتقدير وأن يكون خطا أحمرا يمنع تجاوزه.
الغراوي: لا يمكن تنفيذ شروط السيد الصدر دون عقد جلسات مجلس النواب
وشدد الغراوي على ضرورة أن يكون الخطاب في هذه الفترة معتدلا وفيه نوع من الحكمة والعقلانية، مؤكدا أن المشكلات لا يمكن أن تحل بالتظاهرات والدخول إلى مباني ومؤسسات سلطات الدولة، فالدولة لابد أن تستمر في تصريف امور المواطنين ومجلس النواب يجب أن يستمر في عمله، والمحاكم يجب أن تستمر، فهناك الآلاف من ملفات الفساد ويجب ان تسرع المحاكم في إجراءاتها، مشددا على أن الاصلاح المنشود الذي تقف معه جميع القوى السياسية يجب أن يتم وفق منافذ دستورية وقانونية.
وأضاف الغراوي أن مجلس النواب هو المكان الوحيد الذي تتم من خلاله مناقشة الخلافات والاعتراضات والاصلاحات والمقترحات من القوى والكتل السياسية مثل حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، مشددا على أنه لا يمكن أن يحل مجلس النواب إلا بعد أن يستأنف جلساته، متسائلا عن كيفية تنفيذ الحلول دون أن يستأنف مجلس النواب جلساته؟، مشددا على ضرورة أن تكون الكتل السياسية جادة في المرحلة الراهنة فيما يخص عقد جلسة لمجلس النواب.
وعن السبب في تفكير بعض القوى السياسية بالتجاوز على الدستور والقانون لحل المشكلات، قال الغراوي إن العملية السياسية في البلاد لاتزال فتية ولا يوجد نضج حقيقي لمسارها رغم مرور نحو 20 عاما، مشددا على أنه لا يمكن تعطيل مؤسسات وهيئات الدولة فحل المشكلات يكون تحت قبة البرلمان، مؤكدا على الحاجة إلى النضج والوعي في العملية الديمقراطية بالعراق، مشددا على الحاجة الى الخطاب المعتدل والعقلاني لملمة الشتات، مبينا أن محاولة تغيير النظام الديمقراطي في العراق ستؤدي إلى الفوضى ولا يمكن أن ينفرد شخص بطرح رؤيته تجاه تغيير النظام دون الجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة الطرح.
وتابع الغراوي بأنه يجب أن يستأنف مجلس النواب عمله ويعقد جلساته حتى إن كان في مكان آخر غير مبناه، وأن نسلك المسارات الدستورية والقانونية لتسمية رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء، لافت إلى أن المظاهرات ستستمر وربما تذهب نحو التشديد لفرض شروط زعيم التيار الصدري سماحة السيد مقتدى الصدر، مؤكدا أنه لا يمكن تنفيذ شروط السيد الصدر دون برلمان يعقد جلساته، لافتا إلى أن تظاهرات التيار الصدري ورقة ضغط على الإطار التنسيقي، موضحا أن الإطار التنسيقي لا يمكنه أن يلبي مطالب التيار الصدري دون التوافق مع ممثلي بقية المكونات في العراق ولا تنفيذ المطالب دون التصويت عليها في مجلس النواب فالإطار التنسيقي جزء من المنظومة السياسية في البلاد، مبينا أن حل مجلس النواب يجب أن يكون عبر المجلس نفسه، مؤكدا أنه لا يوجد طريق لذلك سوى عبر الطرق الدستورية أو الذهاب إلى الفوضى.
الغراوي: المجتمع الدولي لا يقبل الفوضى في العراق
وعن المخاوف من سورنة العراق أو يمننته في حال الذهاب إلى الفوضى، أكد الغراوي على أن جميع القوى السياسية تدعو الى التهدئة والحوار الهادئ بما فيهم الإطار التنسيقي والتيار الصدري، لافتا إلى أن أي ضرر سيلحق بالجميع ويعيد العراق إلى المربع الأول، محذرا من أنه في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه فسيكون هناك تدخل دولي والأمم المتحدة ستتدخل وحتى الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل لأن المجتمع الدولي لا يقبل الفوضى في العراق ويجب أن يستقر العراق في ظل التوترات الاقليمية والدولية.
وعن سيناريوهات الأزمة السياسية في المرحلة المقبلة، قال الغراوي أن الرئاسات الثلاث ستعقد إجتماعات للدعوى إلى عقد مجلس النواب جلسة لتشكيل الحكومة، أو دعوة السيد مقتدى الصدر مرة ثانية للمشاركة في حوار مفتوح لمناقشة جميع الملفات، لافتا إلى أن التظاهرات أيضا ستبقى مستمرة لحين تحقيق مطالبها، مؤكدا ان تلبية المطالب لا يمكن أن يتم دون عقد جلسة لمجلس النواب، مضيفا بأن على القوى السياسية الدعوة إلى الحوار وأن يجلس زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على طاولة الحوار.