رأى الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، أن الحكومة ملزمة قانونا بصرف الرواتب حتى مع عدم إقرار الموازنة.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أكد اليوم خلال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة أنه “في حال عدم إقرار موازنة العام 2023 لن يسمح بأي إنفاق مالي إضافي مما سيجعل البلاد أمام أزمات اقتصادية كبيرة مرحلة من العام 2022”.
وقال التميمي في بيان إن “النص صريح وواضح في المادة ١٣ أولا من قانون الإدارة المالية والدين العام ٦ لسنة ٢٠١٩ في حالة تأخر إقرار الموازنة لغاية ٣١ كانون الاول، يقوم وزير المالية بإصدار إعمام بالصرف بنسبة ١ على ١٢ من مجموع نفقات الموازنة السابقة”، موضحا أن “هذا يعني يوجد استمرار قانوني بالصرف حتى لو استمر عدم اقرار الموازنة وتعتمد موازنة ٢٠٢١ “.
موضحا أن “هذا هو السند القانوني لأنه لاتوجد دولة في العالم تتجرأ على إيقاف الرواتب والإنفاق العام .. وحتى مع حكومة تصريف الأعمال من أهم أولوياته صرف الرواتب”، وشدد أنه “لايمكن قراءة النص الوارد في المادة ١٣ بنظرة جامدة تبتعد عن الأبعاد التشريعية التي قصدها المشرع وهي لاتخفى عن القانوني الحذق.. حيث يفهم منها اعتماد النسب الشهرية لأقرب موازنة تم تشريعها وبالتاكيد هذا هو الأقرب للواقع انسجاما مع المواد ٣٠ و٣١ من الدستور بالزام الدولة بتوفير الرواتب والدخول حيث بدون ذلك تتلاشى الدولة ولا قيمة قانونية لوجودها”.
وأكد الخبير القانوني علي التميمي أن “وجود الحكومة مقترن ومترافق مع وجود المرافق العامة التي أساس دوامها هي الرواتب “، مشيرا بالقول: إن “النص يقول في المادة ١٣من قانون الإدارة المالية والدين العام… للسنة المالية السابقة …. أي التي سبقت تشريع قانون الموازنة .. وهذا لايعني السنة الملاصقة لها لأن المهم هو وجود موازنة سابقة مشرعة .. سواء كانت سنتين أو ثلاث …ولا اجتهاد في مورد النص”.