المسرى: تقرير: فؤاد عبد الله
” الحكومة لا تستطيع نهاية هذا العام أن تنفق أي أموال من دون موازنة” تصريح لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، المتعلق برواتب الموظفين في البلاد اثارغضب واستهجانً المواطنين، لأنه حسب القانون فان الدولة ملزمة بدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، ومواصلة الإنفاق العام حتى مع عدم وجود موازنة عامة وحكومة تصريف أعمال.
الصراع السياسي
المراقب في الشأن السياسي رعد سالم اكد لـ( المسرى) أن” التصريحات التي تتحدث عن الرواتب أو الاحتياجات المالية للشعب العراقي لعام 2023 ، إنما هي تصريحات تدخل ضمن الصراع السياسي الحاصل في بغداد، ولكن الأمور في الواقع تثبت وتؤكد أن جميع المبالغ مؤمنة وفق تصريحات مسؤولي وزارتي المالية والتخطيط”، موضحا أنه ” كان من المفروض على السياسيين أن ينأؤوا بنفسهم عن التصريحات المتعلقة بقوت الشعب ، لأنها تدخل في إطار الصراع السياسي الدائر على الساحة حاليا”.
إبداء الاستغراب
أما الإعلامي راسم كريم في حديثه لـ( المسرى) أبدى استغرابه من تصريحات رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بعدم توفر أو عدم إمكانية صرف رواتب الموظفين في البلاد حتى نهاية العام، وقال ” أشهر عدة مضت على إجراء الانتخابات ولم تشكل الحكومة الجديدة لحد الآن ولم تقر ميزانية جديدة، ولكن مع هذا صرف رواتب الموظفين مسألة أخرى لا علاقة لها بهذه الأزمة السياسية، تسير بشكل طبيعي وفق القانون”، منتقدا الحكومة ” بعدم قدرتها على القيادة وإدارة البلاد ، في ظل ما يجري حاليا على الساحة، أضف إلى ذلك أنها ( الحكومة) أحد أسباب ما يحصل اليوم”.
تصريحات ملفتة
ومن جهته أكد الناشط في الشأن السياسي حسن العربي لـ( المسرى) أن ” تصريحات رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حول دخول البلاد بأزمات اقتصادية مرتقبة، وخصوصا المتعلقة منها برواتب الموظفين وعدم إمكان صرفها، هي تصريحات ملفتة للنظر وتبعث على الدهشة والاستغراب، منتقدا إياه بكونه رئيس أكبر سلطة تشريعية في البلاد ويخرج بتصريحات يصدم الشعب فيها، ويرفع أسعار المستلزمات الأساسية في أسواق البلاد، واصفاً تصريحات الحلبوسي تلك بالمهددة للسلم الاجتماعي وإشعالا لغضب المواطنين”.
معضلة سنوية
وفي السياق ذاته، بين الأكاديمي سائر الشنون لـ( المسرى) أن ” إقرار الموازنة في البلاد، هي معضلة يعاني منها الشعب كل عام، السياسيون يعرقلون إقرارها ليس خدمة للمواطن، وإنما خدمة لهم، وعندما تسمع تصريحا من رئيس اعلى سلطة تشريعية في البلاد حين يقول: قد لا نستطيع تامين رواتب الموظفين للعام المقبل، هذه مشكلة كبيرة، كيف سيكون حال المواطن ورئيس البرلمان يخرج عليه بهكذا أخبار” ،آملا الخروج بحلول تسهل على المواطنين حياتهم ، لا أن تكون كغيرها من الأزمات يكون المواطن فيها الخاسر الأكبر يدفع بالنهاية ضريبتها”.
سند قانوني
ووفق نص المادة 13 اولا من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019 “في حالة تأخر اقرار الموازنة لغاية 31 كانون الاول يقوم وزير المالية بإصدار اعمام بالصرف بنسبة 1 على 12 من مجموع نفقات الموازنة السابقة”، ما يعني وجود استمرار قانوني بالصرف ،اعتمادا على موازنة 2021 ، لأنه لا توجد دولة في العالم تتجرأ على ايقاف الرواتب والانفاق العام، وحتى وإن كانت الحكومة تصريف أعمال.