قال عضو اللجنة المالية النيابية محمد نـوري ،إنه ” على الرغم من إكمال موازنة 2022 وجاهزيتها مـن حيث الـتـقـديـرات، إلا أن الأوضــاع الحالية حالت دون إقرارها”.
نوري : يمكن تسديد المديونية السابقة المقدرة بـ 90 مليار دولار”.
وأضــاف نــوري، في تصريح تابعه / المسرى / أن ” إقـرار قانون الأمن الغذائي الطارئ جــاء للخلاص مـن إقــرار مـوازنـة 2022 واللغط الذي يثار داخل الشارع، وللإيفاء بــالالــتــزامــات الـحـكـومـيـة الــضــروريــة لـلـمـحـافـظـات وشـــرائـــح المـحـاضـريـن والإداريــــين والــشــهــادات العليا وعــودة المفسوخة عقودهم من القوات الأمنية”.
مستدركا نوري حديثه أن ” موازنة العام المقبل ربما لن تكون في صالح الشارع”.
وتابع أن ” انتعاش الاقتصاد جاء بسبب ارتـفـاع أسـعـار النفط، مـن دون خطط عنه، لتصحيحه أو إيجاد منافذ أخرى، ما أدى إلى تخفيف العبء المالي وتوفير مبالغ كبيرة بغياب المـوازنـة”، لافتا الى أن ” الفوائض بلغت 50 تريليون دينار قسمت بواقع 25 تريليوناً إلى قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، ومثله يقبع في خزينة الدولة والخزائن الحكومية بلا أي أبواب للصرف، بل تتكدس على شكل ودائع في حسابات الحكومة في البنك المركزي والمصرف التجاري لتعزيز الموجود من العملة الصعبة المرتفع إلى 76 مليار دولار، كما يمكن تسديد المديونية السابقة المقدرة بـ 90 مليار دولار”.