أكدت لجنة الخدمات النيابية اليوم الاحد ، أنه “انطلاقا من ممارسة دورنا التشريعي والرقابي وحرصنا على ضرورة تطبيق برامج حقيقية من شأنها أن تنهض بالواقع الخدمي في عموم محافظات العراق نراقب عن كثب أداء الوزارات الخدمية بغية تقويم العمل الخدماتي بما يتناسب وحجم محافظة بغداد”.
وأعلنت اللجنة عن وضع آلية لتقسيم واجباتها في متابعة الوزارات الخدمية في البلاد ، مؤكدة أن جميع المشاريع الخدمية المدرجة ضمن تخصيصات قانون الأمن الغذائي ستنفذ حسب الأولوية بما يلبي احتياجات المواطنين.
وقال نائب رئيس اللجنة كاظم باقر الساعدي في تصريح تابعه المسرى ، أن “جميع المشاريع الخدمية المدرجة ضمن تخصيصات قانون الأمن الغذائي ستنفذ حسب الأولوية بما يلبي احتياجات المواطنين”.