أكد الخبير القانوني سعد البخاتي أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع الأطراف، مشددا على أن مجلس النواب الحالي فاقد للشرعية والشكلية وعليه حل نفسه بنفسه.
وقال البخاتي خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يبث عبر شاشة قناة المسرى إن المحكمة الإتحادية ترى أن حل مجلس النواب يكون وفق الاطر التي وضعها الدستور العراقي وتحديدا في المادة 64 أولا وهي الكفيلة بحل مجلس النواب وتتضمن طريقتين لحل المجلس.
البخاتي: رئيس مجلس النواب لا يستطيع رفض طلب حل المجلس
وأوضح البخاتي أن الطريقة الأولى تكون بطلب من رئيس مجلس الوزراء ومصادقة رئيس الجمهورية ومن ثم التصويت على الطلب في مجلس النواب بالأغلبية المطلقة، واما الطريقة الثانية فهي ان يكون حل المجلس بطلب من ثلث أعضاء المجلس وهو 111 عضو ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة وهي النصف زائد واحد أي بتصويت 165 عضوا وحينها يحل مجلس النواب نفسه بنفسه.
وتابع أن جلسة حل المجلس لا تحتاج إلى نصاب قانوني محدد إنما تعقد بالنصاب القانوني الكافي لعقد أي جلسة إعتيادية وهي حضور النصف زائد واحد، وذلك بعد أن يقدم الطلب من ثلث الأعضاء ويطرح على رئيس المجلس، ومن الضروري ان يكون الطلب مسبب بأسباب موجبة، وبعد النظر له يعرض على مجلس النواب للتصويت عليه.
وأضاف البخاتي أن رئيس المجلس لا يملك صلاحية رفض طلب الحل، مبينا أن رئيس المجلس نائب ومهمته إدارة الجلسة ولا يمكن هو أو نائبيه حق رفض الأطر الدستورية، لافتا إلى أنه في حال لم فشل المجلس في عملية التصويت على الحل فحينها لا يحل المجلس بموجب المادة 64 من الدستور.
وردا على سؤال هل الذهاب إلى حل المجلس وفق الآليات الدستورية ممكنا دون توافق سياسي، قال البخاتي أن الدستور في البلاد هو القانون الأسمى والأعلى في العراق، معربا عن أسفه بأن النظام السياسي الحالي في العراق يتضمن أكثر من علوية ولم تعد العلوية للدستور، مبينا أن هناك علوية للتوافقية وللشارع العراقي، وللأسف علوية التوافق والشارع العراقي أقوى من علوية الدستور، مشددا على أن هناك سلوك سياسي يكمن في تقديم التوافقات على الأطر الدستورية.
البخاتي: حل مجلس النواب يكون وفق الأطر الدستورية
وعن وجود سقف زمني لحل مجلس النواب بعد قرار المحكمة الاتحادية، قال البخاتي أن مجلس النواب الحالي فاقد للشكلية على إعتبار أنه تمخض عن إنتخابات مبكرة دعا إليها رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية، فضلا عن أنه أخفق في إكمال النظام السياسي في إطار المدد الدستورية وبالتالي فهو بات فاقدا للشرعية وأصبح جزاءً أن يحل المجلس نفسه بنفسه، مشددا على انه لن يكون هناك حل إلا بعد عقد المجلس عدة جلسات والامتثال لتوصيات المحكمة الاتحادية بإعادة النظر في قانوني الانتخابات، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ولعل بإمكان رئيس المجلس أو أي نائب الاستفسار من المحكمة الاتحادية بتفويض حكومة تصريف الأعمال بإعداد وإقرار الموازنة لأن في ذلك مصلحة وطنية عامة أهم من كون الحكومة تصريف أعمال، مضيفا أنه بعد إكمال هذه الاجراءات الدستورية على مجلس النواب حل نفسه بنفسه.
البخاتي: مجلس النواب فاقد للشرعية والشكلية
وفيما يتعلق بإمكانية إتفاق الكتل السياسية على عدم الذهاب إلى حل مجلس النواب ولا إجراء إنتخابات مبكرة، قال البخاتي أنه في كل دول العالم التي لديها محكمة إتحادية ودستورية تغلب المصلحة العامة، مشيرا إلى أن قرارات المحكمة الإتحادية وفق المادة 94 من الدستور هي قرارات باتة وملزمة وقطعية وعلى كافة السلطات الاتحادية والكتل السياسية والمواطن العراقي الإمتثال لقراراتها، مضيفا أنه كنا نتمنى لو أن المحكمة الاتحادية كانت قد حددت سقفا زمنيا لمجلس النواب لحل نفسه.
وختم البخاتي بالإشارة إلى أن هناك فقدان للثقة بين الكتل السياسية ويفترض بالمكونين الكوردي والشيعي الاتفاق وتغليب المصلحة الوطنية وحسم موضوعي رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء، مضيفا بأن على رئيس مجلس النواب أخذ دوره الحقيقي بإعتبار أن المجلس أعلى جهة تشريعية وأن يعمل على عقد جلسات مجلس النواب لإستكمال الإجراءات الكفيلة باكمال النظام السياسي في العراق.