المسرى.. البصرة
بات العراق في السنوات الأخيرة، من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع وتواصل السلطات العراقية عمليات مداهمة واعتقال تجار ومروجي المخدرات في مختلف محافظات البلاد، إضافة إلى السيطرة على كميات كبيرة من أنواع مختلفة من المخدرات التي تدخل إلى العراق عبر الطرق البرية من سوريا وإيران.
وناقش ناشطون وإعلاميون واقع ارتفاع نسب الإدمان والتعاطي للمواد المخدرة بمشاركة مدير شرطة المخرات والمؤثرات العقلية بهدف ايجاد السبل الكفيلة للتخلص من آفة المخدرات.
يقول الناشط المدني محمد الياسري للمسرى: “نهدف من خلال حملتنا الى التقليل اكبر قدر من نسب المتعاطين للمخدرات على اعتبار ان البصرة تعتبر من اكثر المدن في نسب التعاطي وادمان المخدرات حسب تقرير للمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق”.
واضاف الياسري، “نحن اليوم كحملة تطوعية في محافظة البصرة، عقدنا حتى الان الكثير من الجلسات التوعوية بشان المخدرات وصلت الى قرابة 25 جلسة حوارية، استهدفت كل فئات المجتمع العشائرية والإعلامية والدينية الشبابية كناشطين ومؤثرين”.
من جانبه يقول مدير المركز العراقي لحقوق الإنسان علي العبادي للمسرى: ان “الرسالة الاولى للحملة موجهة الى المؤسسات الدينية وشيوخ العشائر وكذلك جميع الفعاليات الشبابية وصناه محتوى التواصل الاجتماعي، بانه لا بد ان تشكل خلية أزمة لمواجهة آفة المخدرات”.
واشار العبادي الى ان “رسالتهم موجهة ايضا الى رئيس مجلس الوزراء والنواب في البرلمان لدعم وزارة الداخلية، حيث يعاني الكثير من ضباط الداخلية من الدعم الفني واللوجستي، اضافة الى توفير المعدات الخاصة بمكافحة المخدرات ويجب ان يكون هناك جهود كثيفة من اجل الحد من اضرار المخدرات”.
واوضح ان “الرسالة الاخرى هي انه “يجب ان يكون هناك مسك للحدود باعتبار ان للبصرة اكثر من منفذ وتطل على اكثر من دولة”.
واكد العبادي ان “البصرة وللاسف متصدرة بحسب الاحصائيات الاخيرة في العام 2021، لذلك يجب ان يكون هناك وقفة حقيقية للحد من هذه الظاهرة التي اضحت تفتك بشبابنا وكافة اطراف الشعب البصري بشكل خاص والعراقي بشكل عام”.
من جهته يقول الخبير في شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية المقدم فؤاد محسر للمسرى: ان “نشاطات البصرة تتصدر النشاطات على مستوى كافة المحافظات في مكافحة ظاهرة المخدرات”.
واضاف محسر، ان “البصرة محاطة بثلاث دول على مستوى عال ولديها باع طويل في عملية التعامل مع المخدرات”.
وكان القانون العراقي قبل 2003 يعاقب بالإعدام شنقاً لمروجي المخدرات، إلا أنه بعد عمليات تحرير العراق في العام 2003، ألغي الإعدام، وفرضت عقوبات تصل إلى السجن مدة 20 عاماً.
