أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، استمرار العمل من أجل تنفيذ قانون الأمن الغذائي، فيما كشفت عن مصير العقود والأجراء والإداريين من القانون.
وقال عضو اللجنة، النائب مصطفى الكرعاوي، للوكالة الرسمية، إن “أهم الملفات الي تعمل بها اللجنة هو ملف تنفيذ قانون الأمن الغذائي، حيث تم عقد لقاءات بين اللجنة وعدة وزارات، ومنها وزارتا التجارة والكهرباء، فضلاً عن استضافة وزارة المالية”، مؤكداً أن “استضافة الجهات المعنية مستمرة بشأن قانون الامن الغذائي”.
وأضاف أن “تقييم قانون الأمن الغذائي المتعلق بالوزارات جيد، لكن الذي يتعلق بشرائح محددة كالمفسوخة عقودهم والعقود واوالأجراء والاداريين فمازالوا يعانون لحد الآنبسبب قلة المبالغ المخصصة لهذه الشرائح ، وكذلك لعدم وجود قاعدة بيانات كاملة عند الوزارات، مما يتسبب بتأخر ارسال البيانات، بالتالي تأخير إطلاق التخصيصات المالية”.
وأوضح، أن “اللجنة تواجه عدة تحديات منها عدم تعاون الكثير من الوزارات، التي لا تسمح بتحقيق مواعيد معها، ولا تزود اللجنة بالبيانات الا بشكل رسمي والرد يكون متأخرا”.