حثت حكومة إقليم كوردستان أصحاب العمل والمشاريع والشركات على إعطاء الأولية لشباب الإقليم في منح فرص العمل والتوظيف، وفيما شددت على الالتزام بقرارها القاضي بألّا تقل نسبة الأيدي العاملة من مواطني إقليم كوردستان عن 70 بالمئة، توعدت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزراء الإقليم بحضور رئيس المجلس مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، حيث ناقش جملة من المواضيع المدرجة على جدول أعماله.
وأكد رئيس المجلس الوزراء على ضرورة أن تقدم الحكومة كل التسهيلات والدعم اللازم لمساعدة شباب كوردستان في إيجاد فرص عمل، ولا سيما في القطاع الخاص، داعيا أصحاب العمل في الإقليم إلى وضع شباب كوردستان في صدارة الأيدي العاملة داخل الشركات، والالتزام بقرار الحكومة الذي ينص على ألّا تقل نسبة الأيدي العاملة من مواطني إقليم كوردستان عن 70 بالمئة، على أن تُتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
بدوره أشار نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني إلى أهمية الإحصاءات والمعلومات، وضرورة وجود مركز بيانات (داتا سنتر) ومركز مخصص للبحث عن عمل، لتسهيل خلق فرص العمل.
ودعا المجلس برلمان كوردستان إلى الإسراع في إقرار قانون العمل الجديد، الذي سيضع إستراتيجية جديدة في العلاقة بين العاملين وأصحاب الأعمال. ومن شأنه أيضاً أن يعجل في صياغة مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي دخل مرحلة جيدة. وسيسهم تطبيق هذين القانونين في خلق إطار قانوني جديد وعصري يعمل على حفظ مصلحة العاملين ويحميهم ويخصص لهم الامتيازات والحقوق، وبالأخص شريحة المتقاعدين، إلى جانب تعزيز القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية.
