قررت النيابة العامة التونسية الاحتفاظ برئيس الوزراء السابق علي العريض، القيادي في حركة «النهضة» المعارضة، ليوم كامل بعد ساعات من التحقيق معه بشبهة تسفير عدد ممن عدتهم بالمتطرفين إلى سوريا.
في الأثناء تواصل الاستماع لأقوال راشد الغنوشي، رئيس حزب «النهضة»، حول الاتهامات الموجهة لهما بالضلوع في عمليات تسفير شبان تونسيين إلى بؤر التوتر، وتشجيعهم على الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية. وفق الشرق الأوسط
وبخصوص سير التحقيقات والتهم الموجهة إلى قياديي «النهضة»، قال سمير بن عمر، عضو هيئة الدفاع عنها في تصريح إعلامي، إنها “الأسئلة التي طرحت على العريض لا علاقة لها بملف التسفير، بل بقضايا سياسية… ومن قدموا شهاداتهم في هذا الملف لم يعرضوا أي وقائع جدية حول تهمة التسفير.”
على صعيد متصل، اعتبر أحمد نجيب الشابي، رئيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، أن قرار الاحتفاظ برئيس حركة النهضة ووزير الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض “حدث جلل”، على حد تعبيره. وقال في مؤتمر صحافي بالعاصمة التونسية إنه ” من الممكن اتخاذ قرار مماثل ضد رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي”، مؤكداً أن الوضع في تونس اليوم “خطير جداً، بسبب احتدام الأزمة السياسية والوضع الاقتصادي”.