أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن ” أي حكومة تشكل دون مشاركة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ستواجه “تحديات ضخمة”.
وقال الكاظمي، في مقابلة مع “المونيتور”، وهو ( موقع إخباري حول الشرق الأوسط ينشر باللغات العربية والإنجليزية والفارسية والعبرية ويقع مقره في الولايات المتحدة) ، إن “العراق بحاجة إلى أن ينأى بنفسه عن “ماضٍ مليء بالعنف نحو مستقبل قائم على الحوار”. مضيفا ” ، أن الطبقة” السياسية في العراق تواجه أزمة ثقة مع الجمهور، قد يؤدي استبعاد الصدر، على سبيل المثال، إلى تكرار سيناريو أكتوبر 2019 أو ما هو أسوأ”.
وأشار إلى أن “إيران لديها أصدقاء في العراق، وهي قادرة على التأثير عليهم ودفعهم نحو الحوار بدلاً من استخدام الأسلحة التي يمتلكونها حاليًا”، مردفا: “نحن بحاجة إلى علاقة جيدة ولدينا حاليًا علاقة جيدة مع إيران”.
ولفت إلى، أن “التفكير وراء هذا الترتيب الثلاثي مع الأردن ومصر هو خلق آلية لتنسيق أوسع مع دول المنطقة الأوسع، ليشمل هذا التنسيق الأوسع أيضًا دول مجلس التعاون الخليجي”.
وتابع “بسبب درجة فك الارتباط التي كانت قائمة بين إيران والمملكة العربية السعودية، كنا بحاجة إلى هذه الجولات الخمس من المحادثات حتى الآن بين الطرفين لبناء بيئة من الثقة”.
وأوضح أن “الوضع الاقتصادي في العراق ينهار، ووصلنا إلى نقطة لم نتمكن من دفع رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين، كنا في منتصف فيروس كورونا الوباء، انهارت أسعار النفط واشتبك الصراع الإيراني الأمريكي على الأراضي العراقية”.
وأكمل بالقول “نتيجة لذلك، اتخذت الأطراف السياسية التي خشيت النجاح الذي يمكن للحكومة أن تحققه من خلال هذه الوثيقة رد فعل على تجميد الأموال والدعم من هذه الحكومة”.
وبين “كان التغيير في سعر الصرف الذي أجريناه في العراق من أنجح التعديلات أو التعديلات على نماذج أسعار صرف العملات الوطنية في العالم، لقد حدث ذلك دون تداعيات خطيرة”.
استطرد الكاظمي “لقد عملنا أيضًا على مشروع لمكافحة الفساد، للفساد تأثير كبير على التنمية الاقتصادية، لكن هذا المشروع واجه لسوء الحظ رد فعل عنيف من المافيا والفاسدين ذوي النفوذ، تواجه الحكومة الآن الانتقام من المتضررين من مشروع مكافحة الفساد هذا”.
وختم بالقول “مشروع مكافحة الفساد كان دائما مسؤولية أخلاقية ومطلبا عاما ، مطلب شعبي”.