قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود ، اليوم الثلاثاء، إن ” الدستور العراقي وليد إرادة الشعب ومعبر عن مصلحته.”
واضاف عبود في مقابلة تابعها / المسرى / ، أن ” جميع السلطات الاتحادية يجب أن تعمل بموجب الدستور من أجل أن تضع مصلحة الشعب في حساباتها عند أي عمل”، لافتا الى أن “المحكمة الاتحادية بموجب المادة 93 من الدستور تمارس اختصاصاتها ابتداءً بالرقابة على دستورية القوانين وتفسير النصوص إضافة الى الاختصاصات المذكورة”.
وتابع ، أن الغاية “من المحكمة الاتحادية هي صيانة الدستور ومنع تجاوز السلطات”، مؤكداً “عدم تقديم أي مقترحات من قبلنا تتعلق بمنح المحكمة الاتحادية صلاحيات أوسع”. مستدركا بالقول ، إن ” المشكلة التي يمر بها العراق ليست في الدستور ولا في اختصاصات المحكمة الاتحادية وإنما المشكلة في تطبيق الدستور وسوء التعامل معه”.
وخلص عبود الى أن ” حل المحكمة الاتحادية أو استبدال أعضائها أو كيفية إحالة الأعضاء الى التقاعد يتم من خلال الدستور، وأن المحكمة الاتحادية هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً وتمارس اختصاصاتها وفقاً لما جاء في الدستور”.
موضحا أن ” المحكمة الاتحادية هي الرقيب على جميع السلطات لكي لا تتجاوز الدستور وليس من اختصاصاتها حل البرلمان وأن الدستور رسم الطرق والجهات التي لديها الحق في حله”.