أكد الخبير الاقتصادي يونس الكعبي أن قانون الأمن الغذائي به مجال للفساد وهدر المال العام، مشددا على ضرورة ان تكون هناك رقابة على جميع الأموال في البلاد.
الكعبي: هناك الكثير من الملاحظات على قانون الأمن الغذائي قبل وبعد إقراره
وقال الكعبي خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن هناك الكثير من الملاحظات الاقتصادية والقانونية على قانون الأمن الغذائي قبل إقراره وحتى بعد إقراره، فقد تم الطعن به لدى المحكمة الاتحادية في نسخته الأولى التي قدمتها حكومة تصريف الأعمال على اعتبار أنه ليس من صلاحياتها تقديم مشاريع قوانين مالية، مشيرا إلى أن النسخة التي مررت وشرع القانون بها هي نسخة مقدمة من اللجنة المالية في مجلس النواب.
الكعبي: ما يثار بشأن القانون هو قيمة المبالغ المرتفعة التي يتضمنها
واضاف الكعبي أن القانون تم تمريره بسرعة وبما يحتويه من علل، حسب تعبيره، ولم يأخذ الوقت الكافي للمناقشة وإبداء الملاحظات وربما تعديله، لافتا إلى ان أبرز ما يثار بشأن القانون هو قيمة المبالغ المرتفعة التي يتضمنها فهناك 25 ترليون دينار عراقية مقرة في القانون فضلا عن السماح بإقتراض 10 ترليون دينار ليصبح المبلغ الكلي في القانون 35 ترليون دينار وهي مبلغ كبير يصرف في 6 أشهر وهي مدة القانون.
يونس الكعبي: قانون الأمن الغذائي لم يخدم المواطن العراقي
وشدد الكعبي على أن المواطن لم يلمس أي تحسن في الوضع الاقتصادي، موضحا أن البطاقة التموينية تم تخصيص نحو 14 مليار دولار لتمويلها لكن المواطن لم يلمس ذلك ومفردات البطاقة التموينية لم تتغير كثيرا، لافتا إلى أن أسعار السلع والمواد الغذائية لم يتم السيطرة عليها بعد تشريع القانون ولازالت الاسعار بيد التجار وهم المتحكمون في الاسعار، مشددا على ان أهداف قانون الأمن الغذائي لم تتحقق لا على الصعيد المالي ولا الاقتصادي ولا حتى فيما يتعلق بمعيشة المواطن.
يونس الكعبي: الدرجات الوظيفية في قانون الأمن الغذائي خطر كبير
وعن الدرجات الوظيفية المتضمنة في القانون وهي الف درجة وظيفية في كل محافظة لتعيين الخريجين، قال الكعبي إن الفقرة المتعلقة بالتعيينات لو طبقت فإن هذا أمر خطير، موضحا ان القانون ينص على ان يكون هناك تعيينات في ألف درجة وظيفية لكل محافظة لمدة 3 سنوات وبراتب 300 ألف دينار، مبينا أن القانون يمول هذه التعيينات المؤقتة بعقود لمدة 3 سنوات فقط، متسائلا عن مصير هؤلاء المتعاقدين بعد إنتهاء مدة الثلاث سنوات؟، مشيرا إلى أن ذلك سيشكل عبئا على الحكومة المقبلة إن ألزمت بتحمل نفقات هذه العقود لمدة 3 سنوات، لافتا إلى أنه لم يتم البت في هذا الامر رغم ان الآلاف من الشباب قدموا على هذه الدرجات، مبينا أن الاموال المخصصة للدرجات الوظيفية لدى الدولة، لافتا إلى أن القانون ينص على إنشاء حساب خاص بهذه المبالغ بحيث تحول من الخزائن العامة الى هذا الحساب لتكون رئاسة الوزراء هي المسؤولة عن هذه الاموال.
الكعبي: ليس واضحا الجهة التي ستراقب صرف مبالغ القانون الضخمة
وتابع الكعبي أن هناك ملاحظة على السبب في تحويل هذه الأموال من الخزينة العامة إلى حساب خاص، متسائلا عن آليات صرف هذه المبالغ وهل ستكون تحت رقابة مالية ام تشريعية، لافتا إلى أن وسائل الإعلام تناول خبر بتخصيص 70 مليار دينار عراقي كتخصيصات لمكتب رئيس الوزراء لتجديد وتأثيث المكتب، مشيرا إلى أن مكتب رئيس الوزراء نفى ان تكون الأموال للتجديد والتأثيث لكنه لم ينفي تخصيص هذا المبلغ للمكتب.
الكعبي: قانون الأمن الغذائي فيه من الفضفضة ومجال للفساد الكثير
ولفت الكعبي إلى أن تشريع القانون في الأساس كان مرتبطا بالأزمة الغذائية العالمية التي برزت على خلفية الحرب الروسية الاوكرانية، مشيرا إلى أن الازمة قد حلت نوعا ما وباتت الأزمة أقل حدة منذ البداية، لافتا إلى أن القانون به الكثير مما أسماها الفضفضة ومجال للفساد وصرف أموال غير مبررة.
الكعبي: هناك غموض في الحقول التي تصرف فيها أموال القانون
وشدد الكعبي على أن القانون مرر على عجالة ويتضمن فقرة تتعليق بتخصيص أموال لتثبيت الكثبان الرملية، لافتا إلى أن جدول صرفيات القانون كان يتضمن فقرة مبلغ الصرف محدد لكن وجه الصرف متروكا فارغا ولا أحد يعرف أين ستصرف هذه الاموال ولمن ستخصص.
الكعبي: هناك شك في زيادة مبالغ القانون من 10 تريلون إلى 35
وبين الكعبي أن العراق كان يحتاج إلى قانون للأمن الغذائي بتخصيص 10 ترليون دينار لمواجهة ازمة الغذاء العالمية لكن أن يكون المبلغ 35 ترليون بوجود حكومة تصريف أعمال وبرلمان معطل فهو أمر مثير للريبة.
يونس الكعبي: يجب أن تكون هناك رقابة على جميع الأموال في العراق
ورفض الكعبي ربط عمل مجلس النواب الرقابي بحالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد، لافتا إلى أن مجلس النواب لطالما بدأ عقد جلساته يجب أن يقوم بعمله فلديه رئيس ولجان مصادق عليها ويجب أن يقوم بدوره الرقابي وعمله التشريعي وأن يكون هناك عمل دؤوب لتعويض الفترة السابقة التي شهدت تأخرا في العمل البرلماني، مشددا على أن أول ما يجب أن يقوم به البرلمان مراقبة آليات صرف أموال قانون الأمن الغذائي.
الكعبي: حيتان الفساد من السياسيين يشكلون غطاء كبيرا للفاسدين
وأشار الكعبي إلى ضرورة أن تكون هناك رقابة على جميع الاموال في البلاد لأننا نعيش في بلد، الفساد المالي والاداري فيه مستشر، لافتا إلى أن وزير المالية بالوكالة كشف عن ملف إختلاس مبلغ 800 مليون دولار من حساب الضريبة العامة، لافتا إلى أن مبالغ كثيرة يتم التصرف بها في ظل غياب الرقابة، مشددا على أن غطاء سياسي للفاسدين في البلاد وهم حيتان الفساد الذي يشكلون غطاءً كبيرا للفاسدين، لافتا إلى أن هناك هيمنة للأحزاب على الوزارات والمؤسسات المالية الضخمة وبعض السياسيين هم يتصدرون عمليات الفساد في البلاد.