تعقد لجنة الطاقة النيابية، اليوم السبت، اجتماعا مع وزارة الكهرباء ، الغاية منه ، مناقشة خفض أجور الكهرباء وبحث إجراء تعديل على قانون الكهرباء رقم 35 لسنة 2017.
ووفقا لتصريح عضو اللجنة داخل راضي ، تابعه المسرى ، لدينا ” توجه لخفض الاجور والالتزام بالدفع والاستهلاك المقنن بالعدادات الذكية للسيطرة على الضائعات”. مشيرا الى ان” الوقت الحالي هو الأنسب لإجراء التعديلات على بعض فقرات لخلق إيجابيات تمنح الوزارة صلاحيات ودعماً يمكنها من العمل بمهنية وحرية أكبر”.
وكشف راضي عن “خطة استراتيجية لوزارة النفط في عملية عزل الغاز المصاحب وإنتاجه من الحقول الموجودة في جنوب وغرب البلاد. التوجه هو توسيع محطات الطاقة النظيفة أمر مستمر، وقد أبرمت الوزارة أكثر من عقد مع الشركات ذات الاختصاص”.