نفى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الأحد، أن يكون له علاقة بتحديد الاختصاصات والأقسام المطلوبة للتوظيف.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس وسام اللهيبي في بيان إن “تحديد الأقسام والتخصصات بحسب الدرجات الوظيفة المطلوبة من الفئات المنصوص عليها في قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ المعدل ليس من اختصاص المجلس”.
وأوضح أن ” ذلك من اختصاص وزارة الصحة بوصفها الجهة المستفيدة من هذه التعيينات، والجديرة بتحديد حاجتها الفعلية”، معتبرا أن “المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القوانين والتعليمات النافذة وحريص على عدم انتهاكها أو تجاوز اختصاصه المحدد بوفقها”.
وبين أن “المجلس قد سبق له التنويه أكثر من مرة عن هذه الحقيقة على موقعه الرسمي” مؤكدا أن “تحديد الاختصاصات والأقسام المطلوبة للتوظيف تأتي من الجهة المستفيدة ولا دخل للمجلس بهذا الشأن”.