المسرى تقرير: فؤاد عبد الله
يستمر القطاع المصرفي الحكومي بإطلاق القروض للمواطنين والموظفين والمشاريع الاستثمارية الصغيرة، وسط استياء شعبي من قلة المبالغ المخصصة للقروض كونها لا تغطي مصاريف تأسيس المشاريع أو حتى الفائدة الكبيرة أثناء التسديد لصالح البنوك حكومية كانت أم أهلية.
منح القروض
وفي أحدث قرار أصدره مصرف الرافدين تأكيده الاستمرار بمنح قروض الـ25 مليون دينار، للمحال التجارية، ومن فروعها كافة في بغداد وعموم المحافظات العراقية، لتمويل وتاهيل المشاريع الصغيرة لأصحاب المحال التجارية والورش والمهن الأخرى”، مبينة ان “السقف المالي لقروض المشاريع الصغيرة يصل إلى 25 مليون دينار، وبفترة تسديد 6 سنوات وبفائدة 6%”.
قروض خدمية
وبخصوص آراء المواطنين حول مبادرات القروض التي تطلق، قال المواطن فلاح عبد العباس عبد الله من سكنة محافظة بابل لـ( المسرى) إن ” كل القروض التي تمنح للمواطنين وبكل مسمياتها هي لخدمة المجتمع، وتحديدا فئة الشباب للاعتماد على انفسهم في إنشاء مشاريعم الاستثمارية حتى وإن كانت صغيرة”، مبينا أنه ” هناك احيانا تسهيلات لا بأس بها لتلك القروض وأحيان أخرى تخلق لها تعقيدات”.
الشكل الصحيح
وأوضح أن ” أغلب الناس من الذين يستلمون تلك القروض لا يستخدمونها بالشكل والمكان المناسبين، بسبب التخوف من الوضع الأمني والسياسي، لذلك تلك السف لا تستغل من قبل المواطن في المكان الصحيح، مقتصرا على الترميم فقط”.
نسبة الفائدة
وبخصوص ما يشاع من ان نسب الفائدة على القروض كبيرة أوضح مصرف الرافدين أنه لا يمكن الجزم بأن نسبة الفائدة على القروض عالية مقارنة بالدول الأخرى، حيث إن مفهوم الإقراض في جميع دول العالم يقسم على مبدأين أساسيين وهما العرض والطلب للكتلة النقدية والمنافسة في القطاع المصرفي، و نسبة التضخم في البلد.
الروتين القاتل
أما المواطن فلاح حسن فأشار لـ( المسرى) إلى أن ” مسألة الروتين أثناء صرف القروض تثقل كثيرا كاهل المواطن، فعلى سبيل المثال يحتاج كل شخص لاستلام القرض إلى موظف حكومي يكفله، وهذا الفرد لا يستطيع بحسب القانون إلا أن يكفل شخصا واحدا، وهو ما سبب للمواطنين صعوبة في الحصول على شخص يكفله لاستلام القرض”، موضحا ان ” مستلم القرض لا يصرف ما استلمه سوى للبناء والترميم والتأهيل، ولا يستثمره في مشروع يخدمه ماديا في المستقبل.
وجبة جديدة
أما مصرف الرشيد فمن جانبه أعلن عن اطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة ١٠ملايين دينار و٥ ملايين لموظفي العقود.
وقال المصرف في بيان انه “على كافة المستفيدين ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لاستلامها”، مؤكدة أن “التقديم على السلف ألكتروني لحاملي بطاقة (نخيل) ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون”.
البلد محطم
ومن جانبه قال المواطن سعد كريم لـ( المسرى) إن ” البلد محطم منذ ما يقارب الـ40 سنة، واليوم تأتي المصارف الحكومية وتصرف مبالغ ضئيلة للمستثمر، ولا تفي بالغرض من اجل إنشاء مشروع كبير، وفي نفس الوقت لا قيمة حقيقية لها مقارنة بنسبة الدمار التي تعانيها البلاد”، لافتا إلى أنه” على الجهات الحكومية المعنية صرف مبالغ أكبر للقروض، في سبيل أن يتمكن المواطن والمستثمر من بناء مشاريع ضخمة تفي بالغرض وتؤسس لبنية تحتية متماسكة، في مجالات الطرق والسياحة و البناء والصناعة و المعامل والتدوير، وإلا ما فائدة كل هذه المصارف الموجودة تحت مسميات المصارف الصناعية والزراعية والعقارية الاستثمارية والإسكان إذا لم تقدم ما تأسست من أجله”.
مبادرات الإقراض
ويعمل البنك المركزي العراقي باستمرار على إطلاق مبادرات الإقراض التي بدورها تساهم في توفير سيولة للمصارف الأهلية والتي من خلالها قامت بعض المصارف الأهلية بإطلاق مبادرة السلف للأفراد، ولا ننس أيضا أن البنك المركزي هو الجهة الرسمية التي تقوم بعملية الرقابة على العمليات المصرفية التي تجري في المصارف.