أشارت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، الى أن “قانون الخدمة الإلزامية من القوانين المطروحة في جدول أعمال لجنة الأمن في الـدورة السابقة.
مستدركة بالقول ” لكن الظروف في وقتها والتظاهرات وجائحة كورونا ومن بعدها الانتخابات المبكرة، أدت إلى تأجيل إقــرار هـذا القانون”، معربة عن سعيها في هذه الدورة من خلال لجنة الأمن والدفاع الحالية لتشريع هذا القانون، مضيفة ” أنه سيوفر لكثير من الشباب مصدر معيشة من خلال التطوع ومن خلال الخدمة الإلزامية “، مبينة أن ” هـذا القانون سيقضي على المحسوبية والطائفية.
عضو اللجنة، لطيف الــورشــان لفت في ( حوار طالعه المسرى)، الى أن، هناك دراسة ” على طاولة أعمال اللجنة ومجلس النواب بخصوص الرواتب والمبالغ التي سوف يتقاضاها المنتسب”، موضحا ، أن “اللجنة تـرى ضــرورة أن يكون الراتب مجزيا ويكفي لمساعدة الأشخاص في الخدمة أما التجهيزات فسوف تخصص لها مبالغ عن طريق وزارة الدفاع والأعمار سوف يتم تحديدها أيضا في القانون”.