يرفض الاتحاد الوطني الكوردستاني ومعه الأحزاب الكوردستانية الأخرى التفرد بالسلطة ويعدونه تهديدا كبيرا لإدارة الحكم والديمقواطية والقيم الإنسانية، مشيرين إلى أن بالتعددية الحزبية والديمقراطية يمكن خدمة الشعب أكثر.
ووقف الاتحاد الوطني ومنذ تأسيسه في سبعينات القرن المنصرم وفي جميع مراحل الحياة الحزبية، بالضد من التفرد، ناهيك عن أن إشعاله للثورة الجديدة في كوردستان تمثيل حي لإنهاء التفرد الحزبي والسياسي.
البيئة السياسية للاتحاد الوطني تتسع لنضال الأطراف الأخرى أيضا، ويشير بافل جلال طالباني رئيس ذاك الحزب في أحدث تصريح له حول التفرد الحزبي إن “السليمانية وعلى مدار تاريخها كانت ملاذا للفكر السياسي المختلف ورفضت التفرد، وهو توجه الرئيس الراحل جلال طالباني ونحن سنكون إمتدادا لتلك السياسية الوطنية”.
العدل الكوردستانية: لن يتحقق حلم التفرد بكوردستان
يرى جماعة العدل الكوردستانية التفرد بأنه لايصلح مطلقا لإقليم كوردستان، لأنه سيسير به نحو الديكتاتورية، فلو كان التفرد في القرار حلم حزب معين، فلن نسمح بتحقيقه.
ولى زمن الحزب الأوحد والفكرة لاتخدم شعب كوردستان مطلقا
ويشير عضو المكتب السياسي لجماعة العدل الكوردستانية فاروق علي إن “مسألة تفرد حزب واحد بالسلطة عفا عليها الزمن في جميع دول العالم، والأمر لايصلح مطلقا لإقليم كوردستان، لان لافائدة يرجى منه ولايفيد الإقليم”.
“التفرد ينتج الديكتاتورية والتفرد الحزبي بالسلطة مرفوض”
ويضيف علي أن التفرد يولد الديكتاتورية، إذ لامكان له في العراق بشكل عام وكوردستان على وجه الخصوص، بالإضافة إلى أن الأحزاب والجهات السياسية وكذلك الشعب يرفضون الأمر.
ولفت علي إلى أن جماعة العدل يرفض التفرد الحزبي، ولاننسى أن بالديمقراطية والتعدد الحزبي يمكن تطوير البلد أكثر.
التفرد والتفرد الحزبي أكل الدهر عليه وشرب
وختم عضو المكتب السياسي لجماعة العدل الكوردستانية حديثه حول التفرد بالسلطة وفكرة الحزب الأوحد “على من يحلم بذلك أن يأخذ معه حلمه إلى القبر”، مؤكدا أنه “أمر غير ملائم مع إقليم كوردستان فتطبيقه محال، فلم نر مسبقا شيئا كهذا وهو مرفوض كليا”.
ويتفق حركة التغيير أحد القوى السياسية في إقليم كوردستان مع الأطراف الأخرى في رفض فكرة التفرد ويؤكد أن لامحل له في الإقليم، لإن الأخير منقسم واقعيا إلى شطرين.
الحزب الأوحد يعني التوجه نحو الديكتاتورية
ويقول منسق الغرفة القانونية في حركة التغيير جومان محمد إن “التفرد الحزبي من دون الإيمان بالتعددية السياسية والحزبية الحقيقية والمبادئ الديمقراطية والقانونية والانتخابات الشفافة، يقود إلى النظام الديكتاتوري، واتخاذ كل السبل غير القانونية والشرعية من أجل البقاء في السلطة، لذلك فإن إقليم كوردستان ليس بمعزل عن تلك المبادئ، سيما وأن واقعنا السياسي الحالي حبلى بالتوجهات الديكتاتورية”.
التفرد الحزبي والتفرد بالقرارات مرفوض
ويلفت محمد إلى صعوبة تطبيق التفرد الحزبي في إقليم كوردستان، نظرا لانقسام الأخير على إدارتين ومنطقتين، ولايخفى أن هناك اختلافا جذريا في توجهات ورؤى المواطنين وسكان المدن حيال الأحزاب جميعها في الإقليم، لذا فإن التفرد الحزبي والتفرد بالقرارات غير مقبول”.
ويؤكد محمد أن “معادلات القوى تشهد منذ سنين اختلالا، وهناك حزب احتكر مجمل مفاصل السلطة لنفسه، لكنه غير قادر على اتخاذ القرارات بمعزل عن الآخرين حيال سائر الأمور التي تخص الإقليم”.
الاتحاد الاسلامي: الديمقراطية تتراجع بفعل التفرد الحزبي
أما الاتحاد الإسلامي الكوردستاني فمذهبه حيال التفرد الحزبي أن مواطني إقليم كوردستان سبق وأن دفعوا ضريبة التفرد بالسلطة، فليس من المعقول أن نتقدم إلى الخلف.
سبق لكوردستان أن دفعت ضريبة التفرد بالسلطة
ويؤكد العضو القيادي في الاتحاد الإسلامي الكوردستاني دارا سيكانياني أن “الكورد سبق وناضل كثيرا وقدم تضحيات جسام للتخلص من التفرد، لأنه ألحق أضرارا فادحة بأبناء العراق وكوردستان خصوصا، والأخير دفع في الماضي ضريبة التفرد الذي فرضته عليها الحكومة العراقية”.
ويشدد سيكانياني أن “أي خطوة باتجاه احتكار السلطة من أي طرف كان وفي أي بقعة كانت أو في سائر المنطقة، فهي بلاشك تقدم إلى الخلف، وتراجع عن الوعود التي قطعوها للشعب فيما سبق”.
التفرد والتفرد الحزبي وجه قبيح للسلطة
وأشار سيكانياني إلى أن “الأوطان تتطور بالحريات والديمقراطيات، وبانتقاد السلطة ووجود الرأي الآخر كي يراجع القائم على السلطة نفسه، لكن السلطة تتشوه حين يلجأ القائم عليها إلى التأسيس لنظام متفرد في الدولة وقمع الأصوات الحرة، فالعالم ترى هكذا سلطة كوجه قبيح مقزز”، مبينا أن “البيئة السياسية المؤاتية هي أن تحوي التعدد الحزبي، وأن تخدم القوى السياسية المواطنين وفقا لمبادئ الديمقواطية وتخلق عبر برامجها وأطروحاتها حالات من التنمية والتقدم”.
وأضاف العضو القيادي في الاتحاد الإسلامي دارا سيكانياني أنه “لابد من وجود الرأي والرأي الآخر لو أردنا تقدم البلد، كي يتمكن المواطن من الفصل بين البرامج المفيدة له من غيرها”، مستدركا أنه “لو كانت الاختيارات محددة بخيار واحد وكانت هناك جهة متفردة بالسلطة تسرح وتمرح كما تشاء وتقمع الأصوات الحرة وترفض التنافس، عندها تتجهة البلاد إلى الوراء ولن ترى من التقدم شيئا”.
واعتبر أن “النضال المدني والحوار والتفاهم طريق لحل المشاكل وليس العنف، ونعتقد أن التنمية والتقدم لا محل لهما في أي بقعة يسودها التفرد الحزبي”.
وفيما يتعلق بالاتحاد الوطني الكوردستاني أحد القوى العصرية، والذي بتأسيسه انتهى التفرد الحزبي في كوردستان، ويتمحور نضاله وتضحياته حتى الآن في رفض التفرد الحزبي وفرض الإرادة.
التفرد مرفوض
تؤكد العضو القيادي في ذلك الحزب فهيمة صابر أن “التفرد لامكان له في كوردستان وهو مرفوض، لأنه يعمد إلى تهديم قامات الديمقراطية”.
الاتحاد الوطني رفض التفرد منذ تأسيسه
وتذهب صابر إلى أن “الاتحاد الوطني أول من وضع حدا للتفرد في إقليم كوردستان، فقد رفض الفكرة منذ تأسيسه ولازال على النهج نفسه”.