كشف وزير العدل خالد شواني عن التوصل لمجموعة اتفاقات وتضمينها في برنامج عمل حكومة السوداني منها تطبيع الأوضاع في مناطق المادة 140 عبر تسليم الملف الأمني لقوات الشرطة، وحمايتها بشكل مشترك بين الحكومة المركزية والإقليم.
وقال خالد شواني خلال تصريح خاص للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: بكل فخر لعب الاتحاد الوطني الكوردستاني دوراً كبيراً في تثبيت الفقرات والمواد التي تصب في مصلحة اقليم كوردستان وجماهير الشعب في اتفاق تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا الاتفاق أصبح منهاجاً للحكومة الجديدة وتمت المصادقة عليه داخل مجلس النواب، مشدداً على ان الاتحاد الوطني وضع حقوق وامتيازات شعب كوردستان فوق مصالحه وسيعمل في بغداد بكل جهد للدفاع عن حقوق وتطلعات المواطنين.
واضاف خالد شواني: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني ومنذ البداية قدم مشروعه الى الاطراف السياسية المشاركة في ائتلاف ادارة الدولة كالمواد والفقرات المتعلقة بالحقوق الدستورية لاقليم كوردستان وخاصة ملف كركوك والمناطق المتنازع عليها.
وقال عضو المكتب السياسي: قبل تشكيل الحكومة اشرف بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بشكل مباشر على الحوارات وعقد اجتماعات عديدة مع قادة الاطراف السياسية، وتحدث رئيس الاتحاد الوطني خلال الاجتماعات بكل صراحة عن ضرورة معالجة المشاكل، واكد ضرورة تثبيت الفقرات والمواد الموجودة في البرنامج الحكومي المصادق عليه.
يذكر ان خالد شواني انتخب وزيراً للعدل في الحكومة الجديدة عن حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني وقبل ذلك شارك في المباحثات التي اجراها الاتحاد الوطني الكوردستاني مع الاطراف السياسية لتشكيل الحكومة واعداد برنامجها والدفاع عن حقوق اقليم كوردستان وجماهير الشعب.
وإحدى النقاط التي تم الاتفاق عليها في برنامج عمل الحكومة الجديدة: استمرار القوات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان بحماية المناطق التي تقع على خط التماس بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية.
واضاف خالد شواني: لان الاتحاد الوطني الكوردستاني لعب دوراً مهماً وحاسماً مع الاطراف السياسية العراقية للتقريب بين وجهات النظر لتجاوز الانسداد السياسي وتشكيل حكومة تقدم الخدمات للمواطنين بشكل عام ولكي لا تؤثر المشاكل السياسية في حياة ومعيشية المواطنين كما حصل في السابق.
نقطة اخرى من النقاط التي تم الاتفاق عليها، هي خروج القوات المسلحة من المدن، وتسليم الملف الامني في مدن كركوك وخانقين وخورماتو ومخمور وشنكال الى قوات الشرطة، وهذا الامر سيساهم في تطبيع الاوضاع الراهنة في تلك المناطق.
واشار الى انه تم الاتفاق ايضا على ان تعمل الحكومة الاتحادية مع حكومة اقليم كوردستان لمعالجة مشاكل الموازنة والرواتب وملف النفط والمستحقات المالية للموظفين بشكل شفاف وجدي.
واوضح: نحن في الاتحاد الوطني الكوردستاني نفتخر باننا كنا جزءا من هذا الاتفاق الذي حدث بين الاطراف السياسية واستطعنا تثبيت هذه الحقوق والمكاسب لشعب كوردستان. موضحاً: ان هذه الحكومة هي حكومة ائتلافية وسنعمل نحن في مجلس الوزراء الاتحادي على تنفيذ جميع النقاط التي تم الاتفاق عليها ومعالجة المشاكل العالقة.
ويتضمن المنهاج الحكومي الذي اتفقت عليه الكتل السياسة العديد من الفقرات والنقاط المتعلقة بحل المشاكل بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وكذلك تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها وخاصة انتخابات مجلس محافظة كركوك.
وبهذا الصدد أكدت الدكتورة نرمين معروف النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني في تصريح خاص لـ PUKMEDIA: “ان ما تتضمنه ورقة المنهاج الوزراي للحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، تحتوي مجموعة من النقاط الايجابية حول العلاقة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مشيرة الى ان هناك نية لتصحيح المسار الخاطئ في الحكومات السابقة وما شهدته العلاقة بين المركز والاقليم من توترات”.
واضافت الدكتورة نرمين معروف: “هناك نقاط مهمة في المنهاج الوزاري لحكومة السوداني تدخل ضمن مصلحة الكورد، حيث سعى الاتحاد الوطني بإشراف الرئيس بافل جلال طالباني في اجتماعاته مع الكتل والاطراف السياسية والسيد الرئيس الوزراء الى ضرورة تحقيقها، منها قانون النفط والغاز وتريث الحكومة الاتحادية بإتخاذ القرار الاحادي الجانب وضروة اجراء المباحثات للتوصل الى اتفاق مشترك بين الاقليم والمركز”.
وقالت النائبة د. نرمين معروف: “ان الحكومة ألزمت نفسها بإجراء انتخاب المحافظات وبضمنها محافظة كركوك في نفس التوقيت على ان لايتجاوز السنة من تشكيل الحكومة الجيدة، وهذا ما دعا اليه الاتحاد الوطني في اجتماعاته مع رئيس الوزراء المكلف والاطراف السياسية الرئيسية، لرفع الغبن على المواطنين في محافظة كركوك”.