خالد سلام سعيد شواني ، المعروف بخالد شواني، وزير العدل في الحكومة العراقية الجديدة ، يتمتع بأفكار عميقة لفك العقد بين بغداد وإقليم كوردستان.فيما مسألة تنفيذ المادة ١٤٠ وحل مشاكل المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان كانت من أولويات مهامه.
شواني .. مواقف رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني خلال لقاءاته المتتالية مع قادة الجهات السياسة العراقية تطرق بصراحة متناهية إلى ضرورة حل مشاكل الكورد
قال شواني ، إن ” تشكيل مجاميع مسلحة بأسماء مكونات كركوك يعني القضاء على التعايش في تلك المدينة. هذا ما يصرح به شواني حيال كركوك ويوضح مدى تعمقه في واقع المدينة واحترامه للتعايش الذي أضحى منذ زمن بعيد هوية تلك المدينة.
شواني ..اتفقنا مع الحكومة الجديدة على خروج القوات الأمنية في كركوك وخانقين وطوزخورماتو ومخمور وسنجار إلى خارج المدن، وتسليم الملف الأمني فيها إلى قوات الشرطة
أكد شواني في أول تصرح له بعد توليه الوزارة” اتفقنا مع الحكومة الجديدة على خروج القوات الأمنية في كركوك وخانقين وطوزخورماتو ومخمور وسنجار إلى خارج المدن، وتسليم الملف الأمني فيها إلى قوات الشرطة، ووضع إجراءات واقعية لمسائل الميزانية والرواتب والملف النفطي ومستحقات الموظفين وحكومة الإقليم المالية، وأن تشرع حكومتا المركز والإقليم وبشفافية تامة في حل القضايا العالقة بينهما، إذ أنه المرة الأولى منذ العام ٢٠١٤ يتم الاتفاق على تلك الأمور، ولي الحق شخصيا وكاتحاد وطني في التفاخر به.
يشار الى ان مجلس النواب منح شواني الثقة وزيرا للعدل في الحكومة الجديدة.
وزير العدل في الحكومة الاتحادية لفت الى مواقف رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني الى ، إن طالباني ” وخلال لقاءاته المتتالية مع قادة الجهات السياسة العراقية تطرق بصراحة متناهية إلى ضرورة حل مشاكل الكورد ويشدد على تنفيذ المواد والفقرات التي جاءت في البرنامج الحكومي.”
تمثل وزراة العدل العراقية إحدى أهم الوزارات في الحكومة، وعليها تقع مسؤولية السلطة القضائية والإدارية والتعبير عن الرأي والتوجه حيال المواد القانونية للدولة ومؤسساتها.كذلك تنظم وزارة العدل العلاقات القضائية مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات العربية والدولية وتشرف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقات القانونية والقضائية.
شواني يشدد على أننا ” سنعيد لمجلس النواب العراقي حيزا ومقاما لخدمة أهل كركوك. مصرا على تفعيل خريطة الطريق التي وضعت لحل المشاكل بين أربيل وبغداد والسير عليها.
بروفايل
ولد خالد سلام سعيد شواني في العام ١٩٧٥ وهو متزوج، وحاصل على شهادة البكلوريوس في القانون من جامعة بغداد، والماجستير في القانون الدستوري من جامعة كركوك، والدكتوراه في القانون من جامعة المنصورة في مصر .
عضو في مجلس النواب العراقي بين سنوات ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٠، وأعيد انتخابه مرة أخرى في الدورة الانتخابية ٢٠١٠ – ٢٠١٤ .
شغل في العام ٢٠١٣ رئاسة اللجنة العليا لصياغة القوانين العراقية.
أصبح مستشارا لرئيس الجمهورية بين عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٦ وناطقا رسميا باسم رئاسة الجمهورية في ذات الوقت.
من مؤلفاته العلمية
1- تأثير حالة الطورئ على العلاقة بين السلطات الدولة.
2- حدود الرقابة القضائية للدستور على قانون الموازنة العامة.
3- سمات الدستور الفيدرالي.
أبحاثه الأكاديمية:
1- محاكمة الوزير في القانون العراقي.
2- أثر إعلان حالة الطوارئ على إستقلالية السلطة القضائية .
3- أثر رقابة المحكمة الإتحادية العليا في العراق علی السياسة المالية و النقدية للدولة.
4- الرقابة الدولية على الإنتخابات الوطنية .
5- أثر الإستثناءات الضريبية علی المشاريع الصناعية و التجارية .
6- عيب ركن الشكل في القرار الإداري.
7/ عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني.