أكد الصحافي الاقتصادي علي كريم ضرورة اشراك المواطن في مكافحة الفساد عبر التوعية المجتمعية، مشددا على الحاجة الى سنتشريعات وقوانين جديدة لمكافحة الفساد وهدر المال العام.
كريم: الفساد الاداري بعد 2003 زاد بنسبة كبيرة
وقال كريم خلال مشاركة في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن الفساد الاداري في العراق زاد بعد عام2003 بنسبة كبيرة عما كان عليه طيلة فترات الانظمة السياسية التي حكمت العراق قبل ذلك، ويعود ذلك إلى ضعف الرقابة والجهاتالرقابية في الدولة وهو ما أدى إلى نزيف كبير في المال العام يقدر بمليارات الدولارات والتي يتم تهريبها الى الخارج دون استثمارها فيالداخل.
كريم: على الحكومة السعي إلى استعادة الاموال المهربة للخارج
وأضاف كريم أنه يتمنى ألا يكون ما جاء في المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مجرد كلام مكتوب كما كان الأمرمع الحكومات التي سبقته، مشددا على ضرورة أن تسعى الحكومة بشكل حثيث على استعادة الاموال المهربة للخارج فهذه الاموال تقدربمليارات الدولارات وكفيلة بإحداث ثورة اقتصادية وعمرانية في العراق.
وعن دور الهيئات الرقابية في مكافحة الفساد وهدر المال العام، شدد كريم على أن الاعلام والصحافة لا تسلط الضوء على الهيئات الرقابيةمثل هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية لأن هذه الهيئات تابعة لأحزاب وقوى سياسية وهناك شخصيات متنفذة تتضرر ان تم كشفالمعلومات الخاصة بهذه الهيئات، مشددا على أن هذه الهيئات عملت بشكل وطني وتقارير عملها تؤشر الى استرداد الاموال بشكل كبير،مضيفا بأن هناك حاجة الى تكاتف وتأييد سياسي لعمل هذه الهيئات، لافتا الى ان هذا لن يتحقق لأن القوى والاحزاب السياسية متورطةفي الفساد ولذلك تعتبر هذه الهيئات العدو اللدود لها.
كريم: على الحكومة إبعاد الهيئات الرقابية عن تأثير الاحزاب
وتابع كريم ان على الحكومة الاتحادية دعم الهيئات الرقابية بشكل أكبر وابعادها عن أي تأثير حزبي أو سياسي بشأن أي قرار تتخذه فيمكافحة الفساد او مواجهة هدر المال العام او استرداد الاموال المنهوبة، مشددا على ضرورة اطلاع المواطن على نتائج عمل الهيئات الرقابيةليعلم حجم الفساد والاموال التي يتم هدرها.
كريم: شركات ترشي موظفين في لجان الكشف على مواقع الشركات قبل منحها الرخص
من جانب آخر اشار كريم إلى أن وزارة التخطيط الاتحادية تقر بوجود 6 آلاف مشروع لم ينفذ بعد صرف الأموال اللازمة لها من الدولة،مؤكدا ضرورة تأسيس منصة خطابات الضمان قبل الترخيص لانشاء المشاريع، مشددا على أن تأسيس هذه المنصة مهم للحد من المشاريعالوهمية وابعاد الشركات الوهمية وغير الرصينة، داعيا الحكومة الاتحادية الى مراجعة سجل الشركات ومعرفة من يقف خلفها، لافتا الى انمن السهل على أي شخص تأسيس شركة وهذا أمر مؤسف، وهناك رشاوى تقدم من قبل أصحاب الشركات لبعض الموظفين في لجانالكشف على مواقع الشركات قبل منحها الرخص.
كريم: المحاباة السياسي وغياب العقوبات الرادعة يضعف مكافحة الفساد
وشدد كريم على ضرورة توعية المجتمع، مشيرا الى ان هناك ضعف في التوعية المجتمعية فهي ضرورية لتنمية دور المجتمع بمكافحة الفسادوهدر المال العام، لافتا إلى أن الحكومات السابقة لم تهتم بذلك ولا توجد برامج تتعلق بالتوعية المجتمعية، مشيرا إلى ضرورة تخصيصمكافأة مالية لكل من يساعد على كشف ملفات الفساد لتشجيع المواطنين على ذلك، منتقدا في الوقت نفسه عدم وجود عقوبات رادعة ضدالفاسدين، مشددا على أن هناك محاباة سياسية وغياب العقوبات الرادعة يضعف مكافحة الفساد وهدر المال العام.
كريم: القوانين الاقتصادية لاتتناسب واقع العراق وهناك حاجة لتعديلها
وأضاف كريم أن هناك قوانين تطبق في العراق منذ عهد النظام المباد وكانت تطبق قبل 2003 واليوم الاوضاع تغيرت وهناك مرحلة جديدةمن الحكم السياسي في العراق والعالم، والقوانين هذه لا تتناسب وواقع العراق الآن، مشددا على الحاجة إلى تعديل القوانين وتشريع قوانينجديدة لمكافحة الفساد تناسب الواقع في البلاد الآن.
كريم: الاموال المهربة للخارج تقدر بأكثر من 50 مليار دولار وعلى الحكومة استرجاعها
وعن استرداد الاموال المهربة الى خارج العراق، شدد كريم على الحاجة الى تحرك الحكومة ووزارة الخارجية والجهات المعنية للعمل علىاسترداد هذه الاموال، مشيرا إلى ان الاموال المهربة للخارج تقدر بأكثر من 50 مليار دولار، لافتا الى أنه لا توجد أموال مهربة الى الخارجقبل 2003، موضحا ان النظام المباد كان يشتري العقارات والمزارع في دول العالم وهي جميعها اموال مسجلة باسم الدولة العراقية، مبيناان هذه الاموال تدر ملايين الدولارات سنويا، لافتا الى انه بمقدر الدولة العراقية استثمار هذه الممتلكات او بيعها في المزاد العلني او بطرقاخرى لتكون هناك مردودات مالية منها.
