المسرى- خاص
بين التركات الثقيلة من الحروب والازمات التي كابدها الشعب العراقي في السنوات الماضية وبين ساحات التواصل الاجتماعي وحمى الحصول على المتابعين، تعددت الاسباب والعنف واحد ، حيث لا يزال الشارع يفتقر لقانون ضد العنف الأسري ، سيما بعد تصويت الحكومة في شهر آب من عام 2020، على مسودة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري بانتظار المصادقة عليه في مجلس النواب وسط تجاذبات حادة حوله تشريعيا و سياسيا.
مواطنة من بابل ترى في حديثها الى المسرى أن مواقع التواصل الاجتماعي كان لها الاثر السلبي على ظاهرة العنف الاسري واستفحالها بالشكل الموجود الان خاصة وان الامر انتقل من ظاهرة تحدث داخل المنازل المغلقة الى فيديوهات تنشر عبر مواقع التواصل لجذب المتابعين لذا نطالب وبشدة بتشريع قانون العنف الاسري وتوفير اماكن آمنة للمعنفين بعيدا عن مصادر العنف”.
ويأمل حقوقيون وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والطفل، أن يرى قانون العنف النور في ظل البرلمان الجديد.
مواطن من بغداد قال للمسرى إن “تركة الحروب الثقيلة التي مر بها العراق كانت السبب الرئيس وراء نشوء جيل يعتقد ان العنف الاسري هو طريقه للتعامل مع عائلته او ان من حقه تعنيف افرادها خاصة وان هناك قوانين تبيح استعمال الضرب”.
ويذكر أن المادة (41) من قانون العقوبات العراقي تنص على أن: “لا جريمة إذا وقع الفعل (الضرب) استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا”.
مواطن آخر من العاصمة قال إن ” الاسباب للعنف الاسري او المسببة بتزايد هذه الظاهرة كثيرة ومنها زيادة نسب البطالة ومتعاطي المواد المخدرة والفقر، والذي يحتاج الى علاجات ناجعة وسريعة لضمان القضاء على ظاهرة العنف الاسري مرة واحدة للابد وفق قوانين وتشريعات وتطبيق للقوانين التي تصدر ايضا”.
ووفقاً لبيان مطول أصدرته وزارة الداخلية ، فإنه منذ مطلع العام الحالي ولغاية منتصف شهر آب، جرت معالجة 754 حالة تعنيف للنساء، و233 حالة تعنيف مماثلة لرجال، ومعالجة تعنيف 55 طفلاً، إضافة إلى إعادة 62 فتاة هاربة، ورصد ومتابعة 22 طفلاً هارباً، فضلاً عن انتشال 22 من كبار السن نتيجة التعنيف، وانتشال 4 أطفال نتيجة التعنيف أيضاً في عموم المحافظات.
ويرى مراقبون ان الاعتماد على مواد تشريعية تسمح لرب الاسرة بممارسة العنف ضد افرادها او الاكتفاء بفرض تعهدات على المسبب للضرر او إجراء “مصالحة” بين الطرفين، هي أسباب لاتقود الا لطريق ارتفاع نسب المعنفين فقط ودون القضاء على الظاهرة ابدا.